عالم موضوع لحكمين من الإكرام و الاقتداء و إن كان موضوع خصوص وجوب الاقتداء مشروطا بالعدالة و على ذلك فلا يبقى مصداق لهذا البحث أصلا و إلا فلا أدري أي معنى يفرض لذكر العام و إرجاع الضمير إلى بعض أفراده و هل ذلك إلا مثل أن يقال أكرم العلماء و جئني به و يعني بالضمير زيد العالم و هل هذا إلا من باب ذكر الضمير بلا مرجع و إني كلما أتفكر في كيفية تحقق موضوع هذا البحث لا يزيدني التفكر إلا إشكالا فيه فإن إرجاع الضمير إلى بعض أفراد العام حقيقة ليس إلا من ذكر الضمير بلا مرجع إلا أن يكون الأمر كما ذكرنا فيكون المرجع نفس العام و قد دل الدليل من الخارج على كونه مقيدا فتدبر جيدا ثم لو أغمض النظر عن جميع ما ذكرنا و فرض مورد لهذا النزاع فبما أن الاستخدام الذي هو في المقام بمعنى إرجاع الضمير إلى مع نى لم يستعمل اللفظ في القضية الأولى فيه يكون من الأمور التي لا يعقلها أهل العرف و يكون ظهور الكلام في اتحاد ما يراد بالضمير مع ما يستعمل فيه مرجعه قويا عندهم بل لا يفهمون سواه من الكلام يكون التمسك بأصالة الظهور في العام مشكلا جدا بل لا بد من تقديم أصالة عدم الاستخدام عليها قطعا فيحتاج إرادة العموم من العام مع إرجاع الضمير إلى بعض الأفراد إلى القرينة المبينة و نفس ظهوره لا يجدي فيها شيئا كيف و لا يكون له ظهور فيه و الحال هذه كما عرفت فصل هل الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة يكون ظاهرا في رجوعه إلى الأخيرة منها أو إلى الجميع أو لا يكون له ظهور في أحدهما فيه تفصيل و بيانه أن له خمس صور فتارة يكون تعدد الجمل من ناحية تعدد الموضوع مع عدم تكرر عقد الحمل فيها مثل أكرم العلماء و الأشراف و الطلاب إلا الفساق منهم و لا ينبغي الريب في رجوع الاستثناء في هذه الصورة إلى