الحاضرين واجدين له إلى آخر عمرهم و ليس الحضور في زمانه صلى اللَّه عليه و آله كذلك بداهة أن كثيرا منهم كانوا باقين بعده صلى اللَّه عليه و آله إلى حين و احتمال دخالة درك صحبته و لو بساعة فيه بعيد جدا و على ذلك فلا يترتب على هذا البحث ثمرة مهمة فصل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصه به أو لا و قد مثل لذلك بقوله تعالى و المطلقات يتربصن إلى قوله و بعولتهن أحق بردهن حيث إن الضمير في بعولتهن راجع إلى الرجعيات منها لاختصاص حكم جواز الرجوع بعد الطلاق بها و لكن الظاهر أن الآية الشريفة ليست من مصاديق هذا البحث فإن الضمير فيها راجع إلى العام بعمومه إذ استفادة اختصاص الحكم بجواز الرجوع بعد الطلاق بالرجعيات من دليل خارجي دل عليه لا يوجب أن يكون المشار إليه للضمير في مقام استعماله بعض الأقسام من العام بل يكون حاله حال المخصص المنفصل في أنه لا يوجب تجوزا في ناحية العام أصلا كما مر فيه الكلام فالمشار إليه للضمير في مقام الإرادة الاستعمالية باق على عمومه و إن كان المراد بالإرادة الجدية هو بعض الأقسام من العام و ببيان أوجه فكما أن موضوع وجوب التربص هو كل مطلقة من دون ملاحظة كون طلاقها رجعيا أو بائنا فكذلك موضوع جواز الرجوع هو كل مطلقة مع قطع النظر عن كيفية طلاقها و غاية الأمر استفادة اشتراطه بكون طلاقها رجعيا من دليل خارجي و كون موضوع الحكم الثاني مشروطا دون الحكم الأول لا يوجب تفاوتا في جانب نفس الموضوع فيكون معنى ظاهر الآية المباركة بعد انضمام الدليل الخارجي إليها و اللّه تعالى عالم ببواطنها و المطلقات يجب عليهن التربص مطلقا و يجوز لبعولتهن الرجوع إليهن إذا كن مطلقات بطلاق رجعي و بزعمي أنه يمكن إجراء هذا البيان في كل ما فرض مصداقا لهذا البحث فمعنى مثل أكرم كل عالم و اقتد بهم أن كل