في المقام مما لا يمكننا تتمة و مما يدل على المفهوم دلالة واضحة كلمة إلا الاستثنائية فإنها موضوعة لربط المستثنى بالجملة الواقعة قبلها و لأجل ذلك يحصل للكلام خصوصية تستتبع اتصاف المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه و وجه دلالته عليه التبادر القطعي الحاصل عند من له أدنى اطلاع بالقواعد العربية فضلا عمن هو من أهل اللسان «فانقدح» أنه لا حاجة إلى تكلف الاستدلال بأن كلمة لا إله إلا اللّه موضوعة للتوحيد و لو لا دلالتها على المفهوم لما كانت دالة عليه و إن كان أصل الاستدلال بذلك متينا جدا و دعوى أن دلالته عليه لعلها كان بالقرينة كدعوى كونها من باب التعبد باطلة قطعا و بعيدة لا يعتنى بها و الإشكال على دلالة لفظها عليه بأن الخبر المقدر إما موجود و إما ممكن و على أي تقدير فلا يدل على التوحيد سخيف جدا فإن إمكان وجود الواجب يستلزم وجوده كما أن عدم إمكانه يستدعي امتناعه هذا مع أن تقدير الموجود و نفي وجود وجود الآلهة سواه تبارك و تعالى يكفي في كون الكلمة للتوحيد و نفي الشرك فافهم ثم لا يخفى أن دلالة مثل كلمة إنما على الحصر ليس من باب المفهوم كما يتراءى من بعض الكلمات بل هي بالوضع و تكون من الدلالات المنطوقية كما يظهر ذلك بأدنى تأمل المقصد الرابع في العموم و الخصوص و قبل بيان الفصول التي لا بد من البحث فيها يقدم أمور الأول لا يخفى أن الدوال على العموم على أقسام فمنها ما يدل عليه بالوضع كلفظة كل و ما يرادفه في سائر اللغات مثل همه و تمام و هو في اللغة الفارسية و كلفظة جميع و أجمع و أكتع و توابعها و مهما و حيثما فإن هذه الألفاظ تدل بالوضع على عموم مدخولها و استغراقه سواء كان المدخول مطلقا أو مقيدا بقيد واحد أو بقيود كثيرة (و الحق القوي في هذا القسم) عدم احتياجه إلى قرينة الحكمة في إفادته العموم فإن لفظة