مجمع الفرائد - فریدة الاسلام، علی - الصفحة ٢١٧

الظن الممنوع لزم الدور و على هذا فعدم حجية الظن المانع و عدم شمول دليل الحجية له مع اقتضائه لها لا يكون إلا بلا وجه أو وجه دائر و هذا بخلاف الظن الممنوع فإنه بعد حجية الظن المانع لا يكون له اقتضاء للحجية أصلا فإن الظن إنما يمكن أن يكون حجة بدليل الانسداد و يكون له اقتضاء لذلك إذا لم يقم دليل على عدم حجيته شرعا و قد عرفت أن فرض قيام الدليل على حجية الظن المانع هو بعينه فرض لقيام الدليل على عدم حجية الظن الممنوع و أن الدليل عليه دليل عليه فبمجرد دخول الظن المانع تحت دليل الحجية يخرج الظن الممنوع عن تحته موضوعا و لا يبقى له اقتضاء لشموله له لا أن يكون له الاقتضاء لذلك و يكون عدم حجيته من جهة مانعية الظن المانع و مزاحمته له كي يرد إشكال الدور هنا أيضا و الحاصل أن حجية الظن المانع يوجب خروج الظن الممنوع عن تحت الدليل موضوعا بخلاف الظن الممنوع فإن مفاد حجيته ليس إلا الأخذ بمؤداه كوجوب صلاة الجمعة مثلا و ليس الدليل على حجيته بمفاده دليلا على عدم حجية الظن المانع حتى يمنع عن أصل اقتضائه لها نعم هو مانع عن حجية الفعلية و مزاحم لها كمزاحمة وجود كل من المتنافيين لوجود الآخر هذا آخر ما أردنا بيانه من المباحث الراجعة إلى هذا المقصد و الحمد للّه حمدا دائما على حسن توفيقه و المرجو من فضله الواسع العميم أن يوفقني لذكر سائر المباحث عاجلا إلهنا بفضلك آمين العبد الجاني على المدعو بفريدة الإسلام الكاشاني فهرس كتاب مجمع الفرائد في الأصول:
المباحث اللفظية - ج ١ المقصد الثاني في النواهي، و فيه فصول: ٢ الفصل الثاني: في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم جوازه.
فيما استدل به المجوزون، و أجوبتهم. ١٥ في العبادات المكروهة. ١٦ في من توسط أرضا مغصوبة، و بيان المختار. ١٨ - ٢١ فيما اخ تاره الحائري، و ما عن المحقق النائيني - قدس سره - ٢٣ - ٢٤ الفصل الثالث في النهي عن العبادات و المعاملات ٢٥ في نقل الكلام عن المحقق النائيني و الإيراد عليه. ٢٩ - ٣٠ في كون النهي إرشادا إلى الفساد. ٣٢ في النهي عن المعاملات. ٣٥ المقصد الثالث في المفاهيم ٣٦ الرابع في العموم و الخصوص ٤٧ فصل فيما إذا كان المخصص مجملا بحسب المفهوم. ٥٦ فصل في عدم جواز العمل بعمومات الكتاب و السنة قبل الفحص. ٦٢ فصل في الخطابات الشفاهية، و ما وضع لمشافهة الخطاب. ٦٥ فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصه أم لا؟ ٦٨ فصل فيما إذا دار الأمر بين الأخذ بالعموم و الأخذ بالمفهوم. ٧٠ فصل في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته. ٧٢ المقصد الرابع في المطلق و المقيد ٧٦ الأمر الثاني: في نوع التقابل بين الإطلاق و التقييد. ٧٧ فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان. ٨٥ المباحث العقلية و فيها مقاصد:
المقصد الأول في القطع و فيه فصول:
فصل في القطع و أقسام القطع، و قيام الأمارات مقام القطع ٩١ - ٩٩ فصل في العلم الإجمالي. ١٠٤ فصل في عدم اعتبار قصد الوجه. ١٠٩ المقصد الثاني في الظن و فيه مباحث: ١١١ المبحث الأول: في إمكان التعبد بالأمارات، و الطرق الغير العلمية و بطلان القول بالسببية. ١١٤ في وجوه الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية.
و ما ذكره المحقق الرشتي. ١١٦ - ١١٩ المبحث الثاني: في بيان مقتضى الأصل في مقام حجية الظن. ١٢٣ المبحث الثالث: في بيان ما خرج عن هذا الأصل. ١٢٥ الفصل الأول: في حجية الظواهر في التفصيل المحكي عن الأخباريين. ١٢٦ - ١٢٨ الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقول. ١٢٩ الفصل الثالث: في حجية الشهرة الفتوائية. ١٣٤ الفصل الرابع: في حجية الخبر: ١٣٦ في الاستدلال بآية السؤال، و الإذن، و بالسنة، و الإجماع و العقل: ١٥٢ - ١٥٨ في حجية مطلق الظن، و مقدمات الانسداد. ١٦٢ - ١٦٦ في حكومة دليل العسر على أدلة الأحكام. ١٧٨ في الإيراد على المحقق صاحب الكفاية. ١٨١ في بيان نتيجة الانسداد، و هل هي حجية الظن بالطريق؟ ١٨٢ - ١٩١ فيما أفاده المحقق صاحب الحاشية. ١٩٧ في أن نتيجة الانسداد هل هي كلية أو مهملة؟ ٢٠٠ في تخصيص النتيجة على الحكومة بالخبر الواحد. ٢٠٦ في ذكر سائر وجوه التعميم. ٢١٢ في الظن‌ القياسي، و ظن المانع و الممنوع. ٢١٦