المهملة إليه «و بالجملة» فصرف وجود المرجح الاحتمالي لا يجدي في تعيين النتيجة و تخصيصها ما لم يقم دليل على الترجيح به بحيث يكون مورده متيقن الاعتبار بالإضافة إلى ما عداه و لا يحتمل أن يكون غيره حجة دونه بنظر الشارع بل يحكم العقل بعد عدم وجود معين قطعي بعموم النتيجة و كليتها إذ لو بقيت النتيجة على إهمالها يلزم أن لا يكون الطريق المنصوب من قبل الشارع واصلا إلى المكلف بوجه لا بنفسه و لا بطريقه و من المعلوم ضرورة قبح ذلك عند العقل فإنه لا معنى بجعل طريق لا سبيل للمكلف إليه أصلا و لا يكاد يمكن له الوصول إليه «و توهم أنه يكفي» في كون الطريق واصلا إمكان إحرازه بترتيب مقدمات انسداد أخر لتكون النتيجة تعيين الأخذ بمظنون الاعتبار بأن يقال إنا نعلم بوجود حجة شرعية قد انسد لنا باب العلم بها و لا يجوز لنا إهمالها لاستلزام إهمالها إهمال الأحكام و لا يجب علينا الاحتياط فيها بالأخذ بجميع ما يحتمل حجيته وهما و شكا و ظنا و حيث إن الأخذ بمشكوك الحجية و موهومها دون مظنونها قبيح لكونه من ترجيح المرجوح على الراجح يكون العكس و هو الأخذ بخصوص المظنون دون المشكوك و الموهوم متعينا و لو فرض تردد مظنون الاعتبار أيضا بين أمور مختلفة تجري مقدمات انسداد ثالث و تكون نتيجتها الأخذ بخصوص مظنون الاعتبار من بين تلك الأمور (فاسد) فإن العقل يحكم بعموم النتيجة قبل وصول النوبة إلى جريان مقدمات الانسداد و ذلك لأن من جملة المقدمات انسداد باب العلم و العلمي و العقل في رتبة هذه المقدمة حيث لا يجوز على الشارع جعل طريق ينسد باب العلم إليه و لا يمكن للمكلف الوصول إليه يحكم بعد عدم وجود معين قطعي بعموم النتيجة و كون الطريق المنصوب هو مطلق