كما في حال انفتاح باب العلم بهما هذا و لكن يرد عليه أولا أن اللازم وقتئذ (حينئذ نسخة) أعني وقت عدم إمكان تمييز الطريق الممضى عن غيره من الطرق بالعلم هو الأخذ بما هو المتيقن مما بأيدينا من الطرق من أقسام الخبر و الإجماع المنقول و الشهرة و الاستقراء و الأولوية الظنية و لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الظن أصلا و دعوى عدم وجود قدر المتيقن الوافي بمعظم الأحكام من بينها واضحة الفساد فإن خبر الثقة المعروف عند أرباب كتب الحديث و الفتوى الموجب لوثوق النفس بصدوره عن المعصوم عليه السلام واف بمعظم الأحكام و هو القدر المتيقن من الطرق التي بأيدينا و لا يكاد يصل إلى مرتبة اعتباره غيره من سائر الطرق كما لا يخفى على المنصف «و ثانيا» بعد تسليم عدم وجود القدر المتيقن الوافي أن قضية ذلك وجوب الاحتياط في الطرق التي بأيدينا لا التنزل إلى تعيين المعتبر منها بالظن و ليس الاحتياط في الطرق موجبا للعسر و الحرج المنفيين في الشريعة و لا مما علم بكونه مرغوبا عنه عند الشارع فإن كثيرا من أصحابنا قدس اللّه تعالى أسرارهم كانوا قائلين بحجية غالب هذه الطرق مثل الخبر الموثوق به و الإجماع المنقول و الشهرة بل كان بناء بعضهم على الأخذ بجميعها في الفقه حتى الاستقراء و الأولوية الظنية و مع ذلك فلم يلزم من عملهم بها عسر و لا حرج و لا معنى لكون الأخذ من باب الاحتياط مختلفا مع الأخذ من باب الحجية في لزوم العسر و الحرج و عدم اللزوم و معارضة الطرق أحيانا بعضها مع بعض ليست بحيث لا يتمكن معها من الاحتياط نعم يتفق ذلك عند دوران الأمر بين المحذورين و لا إشكال في الرجوع فيه إلى مقتضى الأصل كما حقق في موضعه لعدم وجود حجة فعلية على خلافه تمنع عن جريانه (و ثالثا) بعد تسليم وجوب الرجوع إلى الظن أنه لا وجه لاختصاص الحجية بالظن بالطريق بعد اشتراكه مع الظن بالواقع في الأثر المطلوب منه و هو