شرعا و لا أساس للقول بوجوب التبعيض في الاحتياط شرعا أصلا و أما ما أفاده أخيرا من أن أدلة نفي العسر و الحرج لا تصلح لنفي وجوب الاحتياط و شرعا من جهة أخصية دليله عن تلك الأدلة ففيه أن وجوب نصب الطريق لامتثال التكاليف على الشارع لا يستدعي جعل خصوص الاحتياط كي يقال بأن موضوع الحكم من أول الأمر عسري فلا يصلح لنفي حكمه أدلة نفي العسر و الحرج بل أقصى ما يستدعيه هو جعل الطريقية لأحد أمرين من الاحتياط و الظن فإذا كان جع ل أحدهما من جعل العسر الذي ينافي الشريعة السهلة السمحة يتعين جعل الآخر و القول بأن أدلة نفي العسر و الحرج إنما هي لنفي الحكم بعد ثبوته لا للمنع عن جعله ابتداء مما لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه فإن مثل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج يقتضي عدم كون الحكم العسري مجعولا من الشرع أصلا فلو شك في جعل حكم يكون جعله مستلزما للعسر مجعولا من الشرع أصلا فلو شك في جعل حكم يكون جعله مستلزما للعسر و الحرج لأمكن الاستدلال بمثل هذه الآية على عدم مجعوليته حيث يرى جعله منافيا لعدم جعل الحرج في الدين ثم إنه انقدح من جميع ما ذكرنا أن مقتضى التحقيق في المقام بعد فرض عدم منجزية العلم الإجمالي حجية الظن على الحكومة فإن العقل بعد استكشاف اهتمام الشارع بما في الواقع من الأحكام من الدليل الدال على عدم جواز إهمال جميع الوقائع المشتبهة يحكم لا محالة بوجوب التعرض لامتثال تلك الأحكام الثابتة في الوقائع بنحو من الأنحاء فإن أمكن الامتثال العلمي الإجمالي و تحصيل الواقع بطريق يعلم معه بالفراغ و وجب ذلك فهو و إلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني بمعنى الإتيان بما يظن معه بالفراغ لكونه أقرب إلى درك الواقع من الامتثال الشكي أو الوهمي و ليس حكم العقل بذلك مستتبعا لحكم شرعي مولوي من باب الملازمة كي يتم القول بالكشف إذ هو من الأحكام الواقعة