حرج قوله صلى اللَّه عليه و آله لا ضرر و لا ضرار فإن الحرج لا حكم له في الشرع كي يكون عدم جعله بلحاظ عدم جعل ذلك الحكم و كذا الضرر لا حكم له إلا الحرمة فلو كان نفيه بلحاظ نفيها يلزم عدم حرمة الضرر في الشرع بعكس ما هو المقصود منه فلا بد من أن يكون نفي العسر و الحرج و الضرر في تلك الأدلة بلحاظ نفي الحكم الذي يكون في امتثاله العسر و الحرج و الضرر و يتصف بكونه عسريا و حرجيا أو ضرريا «و أما الثاني فلأنه لا يعتبر» في الحكومة أن يكون أحد الدليلين شارحا و مفسرا لما أريد من الآخر و يكون بالنسبة إليه بمنزلة أي التفسيرية و إلا لما تحققت الحكومة فيما بأيدينا من أدلة الفقه إلا في أقل قليل بل الضابط فيها على ما حققناه في محله هو أن يكون أحد الدليلين متعرضا لبيان ما لا يتعرض لبيانه الدليل الآخر و كان استفادته منه محتاجة إلى التمسك بالأصول اللفظية كما في مثل قولك زيد ليس بعالم أو الإكرام ليس هو تقبيل اليد بعد قولك أكرم العلماء و على ذلك فيكون من أوضح أفراد الحكومة حكومة أدلة العسر و الحرج فيما نحن فيه فإن تلك الأدلة متعرضة لنفي الأحكام المترتبة على موضوعاتها الواقعية في حال لزوم العسر و الحرج منها (و معلوم أن أدلة الأحكام ليست) متكفلة لإثبات الحكم و لا لنفيه في هذا الحال و إن كان يستفاد ثبوته فيه من إطلاقها فما هو الضابط في حكومة الدليل في سائر الموارد موجود في تلك الأدلة بلا تفاوت و هذا هو السر في تقديمها على أدلة الأحكام من دون ملاحظة النسبة بينهما و لو لا ذلك لما كان وجه لذلك أصلا فإن التوفيق العرفي إنما هو فيما إذا كان الدليلان متعارضين و كان أحدهما نصا أو أقوى ظهورا من الآخر كما في تعارض المطلق مع المقيد و العام مع الخاص و هذا الملاك كما ترى غير متحقق فيما نحن فيه فإن النسبة بين تلك الأدلة و بين أدلة الأحكام هي العموم من