في مدلول بعضها حيث يدل قوله عليه السلام في صدر بعض أخبار الاستصحاب و لا تنقض اليقين بالشك على عدم نقض اليقين بالحالة السابقة في كل طرف بالشك الطاري فيه في نفسه و يدل قوله عليه السلام في ذيل بعض تلك الأخبار و لكن تنقضه بيقين مثله على وجوب رفع اليد عنه في واحد من الأطراف لا بعينه و من المعلوم التناقض بين عدم نقض اليقين في كل طرف و نقضه في واحد غير معين «منها إلا أنه لا بأس بجريانها هنا حيث» إن دليل المنع يختص بما إذا كان اليقين بالحدوث و الشك في البقاء في جميع الأطراف فعليا كي تكون الأطراف كلها مجرى للاستصحاب دفعة ليلزم المناقضة بين تلك الاستصحابات و بين ما نعلم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في واحد منها و أما إذا كان اليقين و الشك في خصوص بعض الأطراف فعليا و كان بعضها الآخر غير ملتفت إليه أصلا أو في زمان الالتفات إلى ذلك البعض لكان جريان الأصل في خصوص ما كان ملتفتا إليه بلا محذور إذ لا علم بانتفاض الحالة السابقة في خصوصه (نعم إنما يعلم بانتفاض الحالة السابقة في مجموع الأطراف و المفروض عدم الالتفات إلا إلى خصوص بعضها و معلوم أن المشتبهات التي يجري فيها الأصل فيما نحن فيه من هذا القبيل فإن الاستنباط في المسائل إنما يحصل للفقيه تدريجا و ليس بدفعي الحصول و لا يكون الفقيه من أول الأمر بملتفت إلى جميع الأطراف تفصيلا يكون له يقين و شك فيها فعلا بل يحصل له الالتفات إلى واحد منها بعد واحد فإذا التفت إلى بعض الأطراف و حصل له الشك في بقاء الحكم السابق فبما أنه ليس له علم بانتقاض الحالة السابقة في خصوص هذا البعض يجري فيه الاستصحاب بلا مزاحم (ثم إذا التفت إلى البعض الآخر فهو و إن كان) يحصل له العلم بالانتقاض فيه أو في ذاك البعض الجاري فيه الاستصحاب قديما إلا أنه حيث خرج البعض المتقدم عن محل الابتلاء و ليس بمورد له إلا البعض