فلا بد لنا من التكلم في كل منها بخصوصها ليتضح تمامية النتيجة المطلوبة التي هي حجية الظن مطلقا أو في الجملة على ما سيأتي إن شاء اللّه تفصيله أو عدم تماميتها فنقول بعونه تعالى (أما المقدمة الأولى فهي) و إن كانت كما عرفت واضحة بديهية إلا أن الظاهر كما قدمناه انحلال العلم الإجمالي بما في مجموع الأخبار و الروايات من الأحكام بقدر المعلوم بالإجمال في جميع المشتبهات و حينئذ فلا مقتضي للاحتياط في جميع أطراف الشبهة كي تصل النوبة إلى سائر المقدمات ليستنتج منها حجية الظن فيها بل اللازم الاحتياط في خصوص الأخبار التي بأيدينا فقط (و أما المقدمة الثانية)
فهي أيضا بالنسبة إلى العلم الوجداني واضحة فإن الموجب للقطع بالحكم من النص المتواتر و الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع بصدوره و ظهوره في غاية القلة و لا يفي بمقدار معتنى به من الفقه فضلا عن معظمه و أما بالنسبة إلى العلم فهي ممنوعة جدا لما تقدم من الأدلة الدالة على حجية خبر يوثق بصدقه سواء حصل الوثاقة به من ملاحظة حال الرواة أو من أمارات آخر مفيدة للوثوق بالصدور كما إذا كان المضمون غالبا لا يناسب صدوره إلا عن المعصوم عليه السلام و مثل هذا في الأخبار التي بأيدينا كثير جدا بحمد اللّه تعالى بمعظم الأحكام خصوصا إذا ضم إلى غيره مما قام الدليل على حجيته بالخصوص من الأمارات و إلى الأدلة القطعية التي بأيدينا بحيث لا يترتب محذور على العمل في المورد الخالي من واحد منها بالأصل الجاري فيها من الاستصحاب و البراءة و غيرهما «و لا يخفى أن هذه» المقدمة هي عمدة مقدمات الانسداد بحيث حكي عن بعض المتقدمين الاقتصار بها في استنتاج حجية الظن بعد تقرير المقدمة الأولى التي عرفت أنه لا بد منها في ذكر سائر المقدمات فإذا فسدت هذه المقدمة بمقتضى ما ذكرنا يكون دليل الانسداد فاسدا من أصله «و أما المقدمة الثالثة»