أن غالب أجزائها و شرائطها إنما يثبت بغير العلمي من الأخبار بحيث لو لم يعمل به لما استحق هذه الأمور لإطلاق تلك الأسامي عليها و لا يخفى أنه يرد عليه أولا أنه لا خصوصية لتلك الأخبار التي ذكرها بعد ما كان العلم الإجمالي حاصلا في جميع الأخبار و كفاية هذه الطائفة الخاصة لمعظم الفقه في مورد الإشكال و ثانيا ما أورد على الوجهين المتقدمين من أن العمل بمطلق الأخبار أو بخصوص هذه الطائفة من باب الاحتياط لا يوجب حجيتها بحيث يعمل بالنافي منها و تنهض لتخصيص العمومات و تقييد المطلقات (المبحث الرابع) في ما استدل به من الوجوه لإثبات حجية مطلق الظن أو الظن في الجملة و هي أربعة الأول أن ظن المجتهد بحكم تحريمي أو إيجابي لموضوع يلازم ظنه بوجود الضرر في فعله أو تركه و دفع الضرر المظنون واجب عقلا فيكون العمل بالظن واجبا أما الكبرى و هي وجوب دفع الضرر المظنون فهي في الجملة مسلمة فإن العقل مستقل بلزوم التحرز عما لا يأمن من وقوع الضرر فيه و طبع كل عاقل متحرز عنه بحسب اقتضاء نفسه نعم قد يكون الضرر موهونا عند العقل غير معتنى به عند العقلاء بحيث لا يتحرز العقل عن مقطوعه فضلا عن مظنونه فضلا عن مشكوكه و موهومه كما أنه قد يكون بمثابة من الأهمية بحكم العقل بلزوم التحرز عن موهومه فضلا عن مشكوكه أو مظنونه و ذلك كما إذا كان الضرر من سنخ العقاب الأخروي أو كان موجبا لهلاكة النفس في الدنيا فإن طبع كل عاقل يقتضي الحذر عن سلوك طريق أو أكل شي‌ء يحتمل أن يكون موجبا لهلاك النفس و لو باحتمال ضعيف و لا يقتضي الحذر عما فيه ضرر غير معتنى به عند العقلاء متعلق بالمال أو بغيره و لو كان الضرر مقطوعا و من هنا يعرف اختلاف طبائع الأشخاص في ذلك فقد يكون الضرر موهونا عند شخص و له أهمية عند آخر كما أن الضرر المهم عند قوم ضعيف عند آخرين من غير فرق بين