يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن عموم التعليل موضوعا بهذا الوجه يوجب حجيته مع قطع النظر عن هذه الآية و كون الآية كاشفة عنها الاثنينية لها كما هو غرض من يتمسك بها و قد يجاب عن أصل الإشكال بجواب آخر و حاصله على ما في تقريرات بعض مقرري مجلس بحث المجيب أن الجهالة و إن كانت بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع إلا أن المفهوم متقدم على عموم التعليل لحكومته عليه إذ هو يوجب كون خبر العادل محرزا و كاشفا عن الواقع و خارجا عن عدم العلم إلى العلم تنزيلا و حينئذ فلا يشمله موضوع عموم التعليل أصلا لتضييقه بمقتضى حكومة لسان المفهوم عليه (و فيه) أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان العموم من جملة أخرى غير متصلة بمنطوق الجملة الشرطية مثل عمومات الأدلة الناهية عن اتباع غير العلم لا في مثل المقام مما يكون العموم فيه مانعا لأصل انعقاد ظهور الجملة في المفهوم و قرينة على عدم كونها دالة عليه فإنه حينئذ لا يكون حاكما على العموم إلا على وجه دائر كما هو واضح (الثاني)
أنه لو كان للآية الشريفة مفهوم للزم خروج المورد عن تحت عمومه فإن مورد الآية هو الإخبار بالارتداد الذي هو من الموضوعات التي لا تثبت إلا بقيام البينة عليه و حجة الخبر الواحد مخصوصة بالأحكام و لا تعم المورد أصلا و (فيه أن) غاية ما يلزم هي تقييد العمل بخبر العدل في المورد بانضمامه مع مثله من غير أن يجب التبين عن واحد منهما و قبح ذلك غير معلوم بل و عدم قبحه معلوم هذا إذا جعل أصل المورد الخبر بالارتداد و (أما لو جعل إخبار الوليد) الفاسق به فلا يكون واردا في مورد أصلا و كون منشإ استفادته هو الخصوصية الموجودة في المنطوق لا يوجب أن يكون واردا مورده كما لا يخفى و هذا كله فيما يختص بالآية من الإشكالات و أما ما يعم غيرها فأمور (منها أنه) لو دل الدليل على حجية خبر العادل لدل