انفتاح باب العلم و أما في زمان الانسداد فعدم لزوم الإشكال في غاية الوضوح إذ بعد ما كانت الخطابات الواقعية و الإنشاءات النفس الأمرية لأج ل الجهل بها قاصرة عن الوفاء بالغرض الملحوظ منها الذي هو بعث المكلف إلى العمل على طبقها و الجري على وفقها و لم يكن مبنى الشرع على الاحتياط التام الموجب لاختلال النظام فلا محالة يلزم على الشارع من جعل طريق تأسيسا أو إمضاء و يلزم علينا التعبد به بحكم العقل كيلا يلزم تفويت جميع المصالح و الإلقاء في تمام المفاسد فببركة التعبد به يصل إلينا كثير من الأحكام الواقعية و لولاه لما وصل إلينا واحد منها و لفات هذا المقدور الجائي من قبله أيضا فالمحذور الذي فر منه المستدل إنما يلزم في صورة الانسداد من ناحية عدم التعبد به بنحو آكد و أقوى لا من جهة التعبد به الموجب لاستيفاء الخير الكثير كما لا يخفى (و أما في صورة الانفتاح) فمضافا إلى أنها مجرد صورة فرضية لا واقعية لها حتى بالنسبة إلى عصر الحجة من نبي أو وصي نبي فإن الناس في ذلك العصر أيضا لم يكونوا كلهم متمكنين من التشرف إلى الحجة و أخذ الأحكام منه بل كان يتعذر بل كان يتعذر ذلك لكثير منهم فكانوا يأخذون بما يؤخذ به في هذه الأعصار من الطرق الموجودة بين العرف مثل الظواهر و المفاهيم و قول الثقة و غيرها و يعملون بمقتضى تفقه بعض الفقهاء من الأصحاب فإن أهل بلدة قم كانوا يأخذون الأحكام من زكريا بن آدم رضوان اللّه تعالى عليه و لم يكن باب العلم بالأحكام بمعنى رؤيتها على ما هي عليه منفتحا لهم و لا لغيرهم من الشيعة و لا لسائر الفرق من المسلمين (يمكن أن يقال) بعد إرادة القطع الشامل للمخالف مع الواقع أيضا من العلم لا خصوص المصادف منه كي يكون انفتاح بابه مما لا يقع في زمان من الأزمنة و يكون مجرد فرض أن التعبد بالطريق حينئذ إنما هو لأجل عدم أكثرية الخطاء الواقع فيها من الخطاء