لا يتوقف على العلم بنفس الأحكام لاستلزامه الدور المستحيل فكذلك لا يتوقف على العلم بموضوعاتها لعدم مدخلية العلم لا في وضع ألفاظها بداهة و لا في موضوعيتها للأحكام المترتب عليها و إلا لكان العلم موضوعيا و هو خلاف الفرض و حينئذ (فإذا علم المكلف مثلا) بوجود الخمر في عدة من الأطراف فلا محالة يعلم بتعلق التكليف الزجري المشتمل على الكراهة الأكيدة المولوية به و أنه مخاطب بذلك الخطاب الزجري فيحكم العقل حكما جديدا بلزوم الانزجار عنه و بصحة العقاب على مخالفة التكليف المتعلق به و لو حصلت المخالفة بارتكاب واحد من الأطراف و لا معنى لجعل الترخيص من ناحية الشرع أصلا بعد ما كان الأمر بهذه المثابة و كان التكليف الزجري المشتمل على الكراهة الأكيدة الشديدة متعلقا بارتكاب ما هو الخمر في الواقع و في نفس الأمر و في أي طرف من الأطراف كان موجودا من غير فرق بين تحققه في ضمن هذا الطرف أو ذاك أو ذلك فإن الترخيص إن كان متعلقا بارتكاب جميع الأطراف يكون متضادا لذلك التكليف المعلوم و موجبا لرفع اليد عنه و إن كان متعلقا بارتكاب بعض منها مع الاجتناب عن البعض الآخر يستلزم إقدام المولى في مخالفة تكليفه و إيقاعه المكلف في عصيانه و هو قبيح لا يمكن نسبته إلى المولى الحكيم (و أما جعل البدل) في مقام الظاهر فهو من باب القناعة في الامتثال و غير مرتبط بمرحلة إثبات التكليف و تنجزه و إن شئت توضيح ذلك (فنقول إن هنا مرحلتين) لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى (فالأولى) في إثبات الحكم الواقعي و تنجزه و هذه المرحلة تتحقق بمجرد علم المكلف بالحكم و لو إجمالا فإن الحكم كما ينكشف في العلم التفصيلي بحيث لا وجه لجعل الترخيص في مخالفته بوجه فكذا في العلم الإجمالي و لا فرق بينهما إلا في وقوع الإجمال في متعلق الحكم المنكشف بهذا العلم دون ذاك مع كون العلم في كل منهما