الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٤ - مسائل في الإجارة

سؤال (٢٨٤): كيف يمكنني أن أعمل كمقاول ولا أرتكب الحرام علماً إنني منحرج جداً ولكن التعامل مع الأسف أصبح في كل المجالات لايخلو من الفساد الإداري بحيث لايحصل المقاول على أصل المقاول إلا بدفع مبلغ معين. فما هي الحلول الشرعية للفروع التالية:

أولًا- لايمكن الحصول على مقاولة إلا بدفع مبلغ وإذا كان دفع المبلغ جائزاً فكيف إذا كان جمع من المقاولين قد قدموا على هذه المقاولة ولكن دفع أحدهم مبلغاً سوف يحرم الآخرين منها، فما هو الحكم والحل لمثل هذه القضايا؟

الجواب: لانجوز المخالفات القانونية في استحصال مثل هذه المقاولات.

ثالثاً- شخص يدفع لي أموالًا لغرض استثمارها في مشروع فأعطيها لمقاول وأكون أنا وسيطاً بين صاحب المال والمقاول وضامناً للمال لصاحبه، فهل استحق أجرة على هذا الضمان والتشغيل، وهل يحدد بنسبة معينة، أم حسب الإتفاق؟

الجواب: لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة.

سؤال (٢٨٥): هل يجوز العمل في بلاد الغرب في مطعم كناقل أطعمة، علماً أن في بعضها لحم خنزير؟

الجواب: لا مانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير، وإن كان الأولى تركه.