الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٠ - مسائل في أحكام القرض والبنوك

٤- بعد فترة إذا ارتفع سعر الأسهم في السوق، هل يجوز لي بيع هذه الأسهم والحصول على المال، وما حكم هذا المال؟

الجواب: يجوز الإكتتاب في الشركات المذكورة والمساهمة فيها، فإن معنى الإكتتاب والمساهمة فيها ليس الإشتراك في المعاملات المحظورة المخالفة للقيم والمثل الدينية لا أصالة ولا وكالة.

ومما ذكرناه يظهر الجواب لجميع الأسئلة اللاحقة.

سؤال (٣٦٦): نحن مجموعة من منتسبي الداخلية يوجد قرض بالبنك بقيمة ٣٠ مليون، علماً أن البنك يأخذ فوائد ٨% على كل المبلغ على مدة لاتتجاوز العشر سنوات ويكون التسديد أكثر من نصف الراتب الحالي؟

الجواب: لايجوز الإقتراض من البنك الحكومي مع اشتراطه الفائدة.

ويمكن تصحيح المال المأخوذ من البنك بقبضه بنية مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وعندها لايضر أخذ البنك للزيادة التي يفرضها على المال ويجوز دفعها بعنوان انه مجبور فبدلا بعنوان الفائدة على الفرض.

أما إذا كان البنك أهلياً فلا يمكن تصحيحه بهذه الطريقة، لأن أموال هذه البنوك ليست مجهولة المالك. وهناك طريق آخر وهو أن يهب لصاحب البنك مالًا ويشترط في ضمن عقد الهبة الإقتراض.

سؤال (٣٦٧): رأي سماحتكم بفتح حساب التوفيري في مصرف الرافدين العراقي؟

الجواب: لايجوز فتح حساب التوفير، فإنه قرض ربوي محرم.

نعم، يجوز فتح الحساب في البنك بغرض وضع ماله فيه بعنوان الوديعة