زيادة على رأس ماله ظلماً و عدواناً رغم أنّه قد ضمّنه رأس ماله بحيث لا تكون عليه خسارة فيه، بل تكون الخسارة و الهلكة للمال على المقترض، و رأس المال بتمامه مضمون للمالك مردود إليه. و من هنا اعتبرت الفائدة زيادة و ربا؛ لكونه أكلًا من مال الآخرين و استرباحاً بأموالهم بلا دفع مقابل، و لهذا اعتبر ظلماً عند العقل و العقلاء و بصريح القرآن الكريم.

و بهذا يختلف الربح الربوي عن الربح التجاري؛ فإنّ حصول الربح التجاري بل سائر أقسام الاسترباح برأس المال كالربح الزراعي و الصناعي- الانتاج- يكون رأس المال باقياً على ملك المالك المستربح بحيث تقع كلّ خسارة و درك و هلكة أو عيب فيه عليه، فهو يربح بمال لو هلك و تلف كان دركه و خسارته عليه و من كيسه، فيحقّ أن يكون ربحه له؛ لأنّه ربح ماله، بخلاف المال الذي يكون مضموناً على الغير، كما في الربا، فإنّه بعد أن كان رأس المال مضموناً و محفوظاً لمالكه كان الربح زيادة و ربا لا يستحقّه، بل يستحقّه الذي من يكون رأس المال من كيسه.

إذا اتضحت هذه المقدّمة عندئذٍ نقول: بأنّ الشكل الصريح و الظاهر للربا و الزيادة على رأس المال هو ربا القرض، حيث يملك فيه المقترض المال بالقرض من المقرض، فيخرج عن ملكه إلى ملك المقترض، فإذا أراد أن يقبض منه المقرِض أكثر ممّا ملّكه كان ربا و زيادة على رأس ماله، و هذا هو الربا الصريح.

إلّا أنّه ربّما يتحايل للوصول إلى النتيجة نفسها بأشكال اخرى من المعاملات، لا تكون بحسب ظاهرها و شكلها و صيغتها القانونية زيادة ماليّة يأخذها من الغير، بل ظاهرها استرباح المالك بماله الباقي على ملكه، فيكون نماءً له يستحقّه كالأرباح التجارية الاخرى. إلّا أنّها روحاً و لبّاً تكون من الربا؛ لأنّها تحتوي على الخصيصة التي أشرنا إليها في الربا، و هي أنّ رأس مال المالك يكون مضموناً على الغير رغم بقاء الملكية الشكلية للمالك، أو كون المعاملة بيعاً لا إقراضاً و تضميناً لرأس المال على الآخر قانوناً، و لكنّه لبّاً و روحاً تكون ماليّة لرأس المال مضمونة للمالك على‌