و يختلف بحسب عمود الزمان بالزيادة و النقصان فيسأل السائل عن المعيار الذي يمكن أن يكون عليه سعر المصارفة في المحاسبة، و الإمام عليه السلام قد أجاب بأنّ له سعر يوم الوفاء و أنّه لا يضرّه كيف كان الصروف. و هذا معناه إعطاء ضابطة كلّية هي: أنّه إذا أراد أن يستوفي دينه بالمصارفة فليس له إلّا سعر يوم الدفع و الوفاء؛ لأنّ الوفاء يتحقّق فيه، و كون مورد السؤال في بعض الروايات في فرض تغيّر سعر الصرف بعد زمان الوفاء لا يجعل الضابطة الكلّية المذكورة مخصوصة به دون فرض تغيّر السعر قبل زمان الصرف، فإنّ هذا خلاف النكتة الكلّية المستفادة من هذه الروايات، و هي تحقّق الوفاء بالدفع و العطاء و وصول المال إلى الدائن فيكون الميزان بسعر الصرف حينه، و هذا لا فرق فيه بين تغيّر سعر الصروف بعد الوفاء أو قبله. بل و هذا خلاف إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة و أمثالها من الروايات.

فالحاصل: لا ينبغي الإشكال في دلالة هذه الروايات على فتوى المشهور من أنّ النقد الذي تشتغل به ذمّة المدين لو أراد الوفاء به بما يعادله من النقد الآخر فليس للدائن إلّا سعر يوم الوفاء، و هذا لازمه أنّ النقد المذكور لو ارتفعت قيمته فلا بدّ للمدين أن يدفعه بالقيمة المرتفعة عند الوفاء، و لكن لو نقصت قيمته فلا يجب عليه إلّا سعر يوم الوفاء فلا يكون نقصان القيمة مضموناً حتى في النقد.

إلّا أنّ الروايات المذكورة كلّها واردة في النقد الحقيقي أي الدرهم و الدينار، و قد ذكرنا فيما سبق بأنّهما كالسلع و الأموال الحقيقية الاخرى لها مالية ذاتية قائمة بخصوصيّتهما الجنسية بل و النقدية الخاصّة بحيث تكون هذه الخصوصية ملحوظة عرفاً و مأخوذة تحت الضمان، فلا يمكن أن يستفاد منها حكم النقد الاعتباري المتمحّض ماليّته في الجنبة النقدية الاعتبارية. بل لا يمكن أن يستفاد منها عدم ضمان نقصان قيمة الدرهم و الدينار أي النقد الحقيقي إذا لوحظ في مقام دفعه جنبة النقدية و قوّته الشرائية محضاً بأن أقرضه مثلًا ألف درهم على أن يوفّيه قيمته اليوم بالقياس إلى الدينار أو السلع الاخرى عند الوفاء بدرهم يوم الوفاء كما في قرض القيمي، فإنّ هذا لا يمكن استفادة عدم صحّته من الروايات المذكورة؛ لأنّ هذا