حديث از نظر سندي صحيح محسوب مي‌شود؛ زيرا «عليّ بن الحكم» از ثقات و اجلّاي[٥٨٧] اصحاب امام رضا و امام جواد٨ است. مرحوم آيةالله‌ خويي١ در بحثي اثبات مي‌كند كه عناوين ذيل همگي مربوط به يك نفر هستند: عليّ بن الحكم، عليّ بن الحكم الكوفي و عليّ بن الحكم بن الزبير و عليّ بن الحكم الأنباري.[٥٨٨]

«هشام بن سالم» نيز از ثقات و اجلّا و از خواصّ اصحاب امام صادق و امام كاظم٨ است. نجاشي درباره‌اش مي‌گويد:

هشام بن سالم الجواليقي، مولی بشر بن مروان، أبو الحكم... ثقة، ثقة.[٥٨٩]

ديگر رجاليان نيز با سياق يا الفاظ دالّ بر پذيرش، به نقل گفتار نجاشي پرداختند.[٥٩٠] به هر حال، رجاليان شيعه، بر توثيق او اتّفاق نظر دارند؛ تا جايي كه ابن غضايري هم درباره‌اش مي‌گويد:

هشام بن سالم الجواليقي، ثقة، ثقة.[٥٩١]

اسناد كليني به عليّ بن الحكم نيز صحيح است؛ زيرا مبتني بر تعليق معروف از كليني، بر اِسناد قبل است؛ يعني:

محمّد بن يحيی، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم.[٥٩٢]

وثاقت و جلالت هر يك از محمّد بن يحيي العطّار و احمد بن محمد بن عيسي اشعري نيز روشن‌تر از آن است كه نيازمند بيان باشد.

مشكل مدلولي در ظاهر حديث هشام

حديث، در ظاهر، با وجه مورد اتّفاق عددشناسان آيات قرآني و اجماع جمهور مسلمين و نيز با مجموعه يقين‌آوري از نصوص در تنافي است؛ زيرا كسي در تعداد آيات، عدد هفده هزار و بلكه حتّي هفت هزار را هم ادّعا ننموده است[٥٩٣]. اين خبر ـ كه از مصاديق «مشكل الحديث» است ـ معضلاتي را در پي داشت؛ از جمله بهانه كردن دشمنان مكتب اهل بيت:، براي فتنه‌انگيزي و متوجّه ساختن بهتان قول به تحريف، بر آنان.

[٥٨٧]. شيخ طوسى مى‌گويد: «عليّ بن الحكم الكوفي، ثقة جليل القدر، له كتاب أخبرنا به جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن هشام، عن محمد بن أحمد بن السندي عنه؛ و رواه محمد بن علي، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله،‌ عن أحمد بن محمد عنه، و أخبرنا به ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن الصفّار و أحمد بن إدريس و الحميري و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عنه» ( الفهرست، ١٥١ ر٣٧٦)

[٥٨٨]. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج١١، ص٣٨١ ـ ٣٩٥ ر٨٠٧٦ ـ ٨٠٨٩.

[٥٨٩]. رجال النجاشي، ٤٣٤ ر ١١٦٥.

[٥٩٠]. ر.ك: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص٢٨٩؛ رجال ابن داود، ص٢١١.

[٥٩١]. الرجال لابن الغضائري، ص١١٧- ١٨٥.

[٥٩٢]. ر. ك: الكافي، ج٢، ص٦٣٤، ح٢٧.

[٥٩٣]. ر. ك: مجمع البيان، ج١، ص٧٧؛ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، ج١، ص٦٤ ـ ٦٥.