به غير از تصريح‌هاي فوق از مؤلفان اين كتاب‌ها، بسياري از متأخران نيز به تدوين كتب اربعه از روي اصول و كتب نخستين اشاره نموده‌اند؛[٥٤١] تا آنجا كه يكي از علل متروك شدن نقل و استنساخ اصول اوليه، تدوين كتب اربعه عنوان شده است.[٥٤٢]

با عنايت به اين مقدمات، طبيعي است كه كتاب الكافي نيز برگرفته از اصول و مصنفات حديثي پيشينيان كليني باشد. لذا فرض نخست دربارة احاديث كتاب الكافي، نقل كليني از اصول يا كتاب‌ها و آوردن مشايخ اجازة خود در صدر اسناد روايت است كه با روش‌هايي بايد مشايخ اجازه آن شناسايي گردد.

مشايخ اجازه

يكي از موضوعات مهم در تاريخ حديث و مباحث رجالي، مشايخ اجازه و نقش ايشان در انتقال روايات و نحوة توثيق آنهاست. اجازه در لغت از مادة «ج و ز» به معناي عبور و گذشتن مشتق شده و أجاز نيز معادل با أنفذ و أمضي آمده است.[٥٤٣] اجازه در معناي اصطلاحي، يكي از طرق تحمل حديث است كه به اذن شفاهي يا كتبي شيخ به راوي براي روايت نمودن او از روايات كتابي اطلاق مي‌شود. اجازه داراي انواع مختلفي است.[٥٤٤] معتبرترين گونة اجازه، اجازه نقلِ كتاب‌هايي معين به فردي معين است.[٥٤٥] همچنين در بسياري از اوقات، اجازه همراه با مناوله، يعني اعطاي متن يا متون حديثي به راوي بوده است كه آن نيز از حيثي ديگر معتبرترين نوع اجازه عنوان شده است.[٥٤٦]

يكي از قديمي‌ترين كاربردهاي اجازه در بين شيعه، حكايتي مربوط به اجازه گرفتن أحمد بن محمد بن عيسي اشعري از حسن بن علي بن وشاء است كه از وي تقاضا نموده تا كتاب علاء بن رزين و أبان

[٥٤٠]. «و اقتصرنا من إيراد الخبر علي الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله». ( شرح مشيخة التهذيب، ص٢٨١).

[٥٤١]. از جمله اين بيان از شهيد ثاني: «كان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمأئة مصنف، لأربعمأئة مصنف سموها: الأصول. و كان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال إلي ذهاب معظم تلك الأصول. و لخصها جماعة في كتب خاصة ، تقريباً على المتناول. و أحسن ما جمع منها: الكتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني». ( الرعاية في علم الدراية، ص٧٢-٧٣) براي تفصيل اين بحث ر.ك: تاريخ عمومي حديث، ص٣٣٧ و ٣٤١.

[٥٤٢]. الذریعة، ج٢، ص١٣٦.

[٥٤٣]. لسان العرب، ج٥، ص٣٢٦.

[٥٤٤]. ر.ك: الرعاية في علم الدراية، ص٢٦٤.

[٥٤٥]. همان، ص٢٦٥ ؛ وصول الأخيار، ص١٣٥.

[٥٤٦]. مقدمة ابن صلاح، ص١١٢.