قال أحمد:و كان أحكم إذا ذكر عنده الرجعة،فأنكرها أحد،فيقول:أنا أحد المكذّبين.و حكى لي بعض الكذّابين-أيضا-بهراة هذه القصة،فأعجب و امتنع بذكر تلك الحالة كما يستنكره ^*الناس.انتهى ما نقله الكشّي رحمه اللّه.

و قال المولى الوحيد في التعليقة [١]:إنّ الحكم بالغلوّ من ابن طاوس،فلعلّه في الاختيار كان كذلك،و يحتمل كون(غال)مصحّف(قال)،أو كون الكلثومي غال مكتوبا تحت اسم أحمد؛لأنّ الظاهر أنّه لقبه،و أنّه غال،فأدخله النسّاخ في السطر.

و يحتمل عدم التصحيف،و يكون لا شيء مقول قوله.

و بالجملة؛الحكم به بمجرّد ذلك لا يخلو من إشكال،ينبّه على ذلك مشاهدة نسخة الكشّي.و ما قالوا فيها.

و يحتمل أن يكون الكشّي رحمه اللّه زعم خلوّه ممّا روي عنه،و أنّ الراوي عنه

**) أقول:يحتمل أن تكون العبارة الصحيحة هكذا:مذبوح مدرج في لبد،مطروح في مزبلة.