الفقه [١]،كما لا يخفى على المتتبّع.و معنى كونه حسنا كالصحيح،لزوم العمل بحديثه حتّى ممّن لا يعمل بالحسان،و حينئذ فإلى هذا القول يرجع ما في الخلاصة [٢]من قوله:لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه،و لا على تعديله بالتنصيص،و الروايات عنه كثيرة،و الأرجح قبول قوله.انتهى.

ثالثها: أنّه صحيح،و هو الّذي قوّاه جمع من الأواخر،منهم:العلاّمة الطباطبائي [٣]و هو الحقّ الحقيق بالقبول.

و قد وقع الاستدلال على ذلك بوجوه:

الأوّل: التوثيق؛نصّا في كلام عليّ ابنه في تفسيره [٤]،و ابن طاوس، و..غيرهما.قال السيّد رضي الدين بن طاوس رحمه اللّه ^*في الفصل التاسع

[١] و قال في رجال السيّد بحر العلوم ٤٤٩/١:و في شرح الدروس في مسألة مسّ المصحف:إنّ حديث إبراهيم بن هاشم ممّا يعتمد عليه كثيرا،و لم ينصّ الأصحاب على توثيقه،لكن الظاهر أنّه من أجلاّء الأصحاب و عظمائهم،المشار إلى عظم منزلتهم، و رفع قدرهم،في قول الصادق عليه السلام:«اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا». تجد الرواية في الكشّي:٣ حديث ١.

[٢] رجال العلاّمة الحلّي:٤-٥ برقم(٩).

[٣] في فوائده المعروفة ب‌:رجال السيّد بحر العلوم ٤٦٢/١ قال رحمه اللّه تعالى:و الأصحّ عندي أنّه ثقة صحيح الحديث،و يدلّ على ذلك وجوه..ثمّ ذكر خمسة وجوه.

[٤] تفسير القمّي ٤/١.

*) قد منّ اللّه سبحانه و تعالى على عبده الضعيف بالعثور على ذلك قبل أربعين سنة تقريبا،و لم يسبقني فيه من المصنّفين سابق فيما أعلم،و الحمد للّه وحده،و صلّى اللّه على محمّد و آله. [منه(قدّس سرّه)]. وقفت بعد سنة و أشهر على نقل المحدّث النوري رحمه اللّه أيضا عبارة ابن طاوس في رجال المستدركات عنه أيضا.[منه(قدّس سرّه)]. [٧٧٩/٣ الطبعة الحجريّة،و الطبعة المحقّقة ١٣١/٢٥ برقم(٧٩)].