[٣] أقول:ما أعظم و أجلّ هذا التحقيق الذي خالف مبنى جميع علماء الرجال،حتى نفس هذا المعاصر لا يقرّ بذلك،فإنّ حسن الراوي أو وثاقته لا يوجب عندهم حسن المروي عنه أو وثاقته إلاّ في موارد خاصة منصوص عليها صريحا بقولهم-فلان لا يروي إلاّ عن ثقة-و ذلك أنّ الثقة لا يشترط في وثاقته أن لا يروي إلاّ عن ثقة،بل يروي عن الثقات و الحسان و الضعاف،كما نجد ذلك بالوجدان،ثم لو كان ذلك دليلا على وثاقة المروي عنه لاستغنينا عن علم الرجال،و ذلك لمجرد رواية الكليني رضوان اللّه تعالى عليه نحكم بوثاقة كل من وقع في سلسلة السند،و هذا باطل عند أقل الطلبة،فكيف بالأعلام،فما أفاده المعاصر من الاعتراض ساقط،بل واه جدّا.

[١] مدارك الأحكام ٢٢١/٧.

[٢] الوجيزة:١٤٧[رجال المجلسي:١٧٧ برقم(٣٧١)]،قال:و ابن محمد بن حكيم ض[أي:ضعيف].

[٣] في التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال:٨٦.[الطبعة المحققة ٢٢٨/٣ برقم (٣٦٧)].