معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٩٦ - مسألة ١٠ هل يُعفى عن ما يتعذّر إزالته؟

مسألة [١٠] :

ويعفى عمّا يتعذّر إزالته من النجاسة ، أيّ أنواعها كان. ولا نعرف في ذلك خلافا بالنظر إلى ما يكون منها في البدن.

وأمّا ما يكون في الثوب : فالأصحاب فيه مختلفون. فذهب الشيخ وجماعة ـ منهم ابن البرّاج في الكامل وابن إدريس على ما حكاه عنهما العلّامة ـ إلى عدم العفو حينئذ ووجوب نزع الثوب والصلاة عاريا إلّا أن يضطرّ إلى لبسه فيعفى عنه للضرورة [١]. ووافقهم على ذلك العلّامة في أكثر كتبه.

وانفرد الشيخ بإيجاب إعادة الصلاة الواقعة في الثوب حال الاضطرار إلى لبسه إذا تمكّن من غسله [٢]. ولم يعلم له في ذلك رفيق.

وقال الفاضلان في المعتبر والمنتهى ، والشهيدان وجماعة من المتأخّرين : إنّ العفو ثابت سواء كان إلى لبسه ضرورة أم لم يكن. وإنّ المصلّي مخيّر بين الصلاة فيه وعاريا [٣].

وزاد الشهيدان والجماعة أنّ الصلاة فيه أفضل [٤]. وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد من المتقدّمين فقال في مختصره : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحبّ إليّ من صلاته عريانا.

وأوجب مع ذلك إعادة الصلاة إذا وجد ثوبا طاهرا ، فقال في موضع آخر من الكتاب : والذي ليس معه إلّا ثوب واحد نجس يصلّي فيه ويعيد في الوقت

[١] منتهى المطلب ٣ : ٣٠١ ، وراجع الخلاف ١ : ١٧٩ ، والسرائر ١ : ١٨٦.

[٢] النهاية ونكتها ١ : ٢٧٠.

[٣] المعتبر ١ : ٤٤٥ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٠٣ ، والروضة البهية ١ : ٥٢٧.

[٤] المعتبر ١ : ٤٤٥ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٠٣ ، والروضة البهية ١ : ٥٢٧.