فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير

قال الشيخ الطوسي : « التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص جائز عندنا . . . والتوكيل في استيفائه أيضا جائز عندنا ، سواء كان بحضرة الموكِّل أو في غيبته . . . وأمّا حقوق اللّه‌ تعالى فل يجوز التوكيل في إثباتها ، ول يتصوّر . لكن إذا ثبت الحقّ فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام ، بل يجوز أن يأمر من يستوفيه بلا خلاف » (٢٧).

وقال المحقق الحلّي : « أمّا م تدخله النيابة فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة كالبيع . . . وفي استيفاء الحدود مطلقا ، وفي إثبات حدود الآدميين . أمّا حدود اللّه‌ سبحانه فلا . . . وفي الدعوى وإثبات الحجج والحقوق » (٢٨).

وقال العلاّمة الحلّي : « الصُلح يصح التوكيل فيه . . . واستيفاء الحدود دون إثباتها إلاّ حدّ القذف . . . وإثبات الحجج والحقوق والقرض . . . » (٢٩).

وقال أيضا : « يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، سواء كان الموكّل غائبا أو حاضرا ، صحيحا أومريضا ، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل وإن كان الموكّل حاضرا » (٣٠).

والمراد بالتوكيل في الإثبات التوكيل في إقامة الحجة بإحضار الشهود لدى الحاكم وإشهادهم ، لا التوكيل في أدائها ؛ بأن يستنيب الغير ليشهد أو يُقسم نيابة عنه ، فإنّه ممّا أجمع الفقهاء على عدم صحته .

قال الشيخ الطوسي : « اليمينلا تدخلها النيابة » (٣١).

وقال العلاّمة الحلّي : « ولا يصح التوكيل في الشهادة إلاّ على وجه الشهادة على الشهادة » (٣٢).

وقال السيد اليزدي : « الظاهر