الثـاني :سقوط الدين الذي كان لعمرو المحتال في ذمّة زيد المحيل ، وذلك ببيع عمرو على زيد الدين الذي كان له في ذمّته بما لزيد في ذمّة خالد ، فهو يسقط بالاستيفاء .

إذن : فحين يسقط هذان الدينان تبقى نقطة واحدة وهي : أنّه ما هو مصير عمرو مع خالد حيث ضحّى عمرو بدينه الذي كان له في ذمّة زيد في سبيل الدين الذي كان لزيد في ذمّة خالد ، فهل يكون المحتال هنا ـ وهو عمرو ـ مالكا لما في ذمّة المحال عليه وهو خالد أو لايكون مالكا ؟

يمكن تقريب مالكية عمرو المحتال لما في ذمّة خالد المحال عليه بأحد تقريبين :

التقريب الأوّل :بقاعدة التسبيب المقتضية للضمان ، حيث إنّ خالدا يضمن لعمرو ما وفّاه عمرو لزيد ؛ وذلك لأنّ عمرواً المحتال إنّما وفّى ذلك الدين ـ الذي كان في ذمّة خالد لزيد ـ بأمر خالد ، فيضمن له خالد ذلك كما هو مقتضى قاعدة التسبيب ؛ حيث سبّب خالد أن يوفّي عمرو ما في ذمّته لزيد ، فتكون ذمّة المحال عليه مشغولة للمحتال .

لكن الدين الذي أصبح لعمرو في ذمّة خالد مغاير للدين الذي كان لزيد في ذمّة خالد ، فإنّ ذلك اُوفي وسقط وأصبح عمرو دائنا لخالد بملاك آخر وهو الضمان التسبيبي .

التقريب الثاني :بالمعاوضة القهرية ؛ أي بنحو ينتقل نفس الدين الذي كان