حكم كردن منحصراً در اختيار «اللّه‌» است و حكم، عبارت از نظريه محكمى است كه به هنگام موارد تشتّت آرا و اختلاف انظار اعلام مى‌شود و همه قوانين از مصاديق بارز حكم است. مردم در هر مورد نظرات گوناگونى دارند و تنها حكم است كه مى‌تواند به اين اختلاف پايان دهد و به صورت قانون، اين مشكل را حل كند و اين حكم، فقط در اختيار «اللّه‌» است و بر همين اساس خداوند فرمود: {أمر أن لا تعبدوا إلاّ ايّاه } .

پس وقتى فرمان دادن و حكم كردن در انحصار خداوند متعال قرار گرفت، كسى غير او حق امر وحكم كردن ندارد، تا صحبت از اين شود كه آيا لازم الاتباع است يا خير: {فلا خالق ولا ربّ ولا مالك و لا آمر ولا حاكم إلاّ اللّه‌ فلا إله إلاّ اللّه‌ } .

البته خداوند متعال اگر امر فرمود كه بايد انسان‌ها از دستورهاى فلان انسان پيروى كنند، در محدوده‌اى كه خدا مى‌فرمايد، به دليل آنكه خود خداوند امر فرموده است بايد از دستورهاى اين انسان نيز پيروى كرد، اما در واقع اين اطاعت بالواسطه اطاعت خداوند است. دليل و لزوم تبعيت از آن همان است كه ذكر شد.

پس به دليل آنكه اطاعت از فرمان و دستور خدا لازم است، بايد در مواردى كه خداوند جزء اختيارات ولىّ امر مسلمين قرارداده است نيز گوش به فرمان ولىّ‌امر باشيم. بنابراين دليل و فلسفه لزوم تبعيت از قوانين در اسلام و حكومت اسلامى آن است كه انسان‌ها، مملوك خداوند هستند و اين دليل، غير از دليل لزوم پيروى از قوانين در جوامع غير الهى است.

قوانين ثابت

از مراجعه به آيات و روايات به خوبى استفاده مى‌شود كه مجموعه قوانين در اسلام ثابت و دائمى است و تنها حكومت اسلامى نگهبان اجراى آن است و قهراً اگر اين نگهبان نيازمند مقررات باشد، قوانين متناسبى وضع مى‌شود كه اين قوانين ممكن