ج٤، ص١٢ و ١٣؛ صفايى، ص٤٩و٤٨؛ عدل، ص٤١٩؛ قبله‌اى، ش٣،ص٣٧-٦٣) ، وقف: در فقه و حقوق، وقف ابتدايى بر جنين درست نيست، بلكه وقف بر حمل به تبع موجود صحيح است. (٨) (ر.ك: كركى، ج٩، ص٩٣؛ دايرة المعارف تشيع، ص٤٩٦؛ قبله‌اى، ش٢، ص٧٩-٨٥)، هبه(ر.ك: صفايى، ص٥٠-٤٩)، ديه: ديه نقص عضو و قتل نفس بنابر اينكه ديه از اموال مقتول محسوب شود و به ورثه تعلق گيرد.) (ر.ك: علامه حلى، ج٢، ص٢٣٣-٢٣٥؛ علامه حلى، ج٩، ص٤١٠- ٤١٣؛ الجبعى العاملى، ج١٥، ص٤٦٩ و٤٦٨؛مواد ٤٨٧-٤٩٢ قانون مجازات اسلامى) و صلح (صلح به نفع شخص ثالث).

٢. اداره اموال جنين

نمايندگان قانونى جنين

چنان كه بيان شد، جنين داراى اهليت تمتع متزلزلى است كه بنابر آن مى‌تواند از حقوق مالى‌متعددى برخوردار شود. بدين ترتيب براى اداره اموال جنين لازم است كسى به عنوان نماينده قانونى او در فقه و حقوق معين شود، در غير اين صورت امكان از بين رفتن اين اموال يا سؤ استفاده نزديكان جنين يا افراد ديگر از اموال او وجود دارد. البته چنين ضرورتى صرفاً براى اداره اموال نيست، بلكه در برخى

(٨) البته نوع ديگرى از وقف وجود دارد كه احتمال صحت در آن مى‌رود، به اين صورت كه وقف بر موجود و معدوم توأماً واقع شود. اين نوع از وقف بنابر بيان آقاى قبله‌اى از نظر فقهاى اماميه صحيح است. وى مى‌گويد: «براى اثبات صحت چنين وقفى مى‌توان به اطلاقاتى كه وقف را جايز مى‌دانند و اجماعى كه وقف بر معدوم را باطل مى‌داند، استفاده كرد؛ چون دليل لبّى است به قدر متيقن از آن اكتفا مى‌شود و آن وقف بر معدوم و يا حمل ابتدايى است و مورد ما را شامل نمى‌شود. اما نگارنده چنين قولى را به طور صريح در كلام آن دسته از فقها كه مورد مطالعه قرار داده است، مشاهده نكرده است». (علامه حلى، ج١،ص٤٥٢ و ٤٥١؛ محقق حلى، ص٣٦٩؛ العاملى، ج٢، ص٢٧٠؛ البحرانى، ج٢٢، ص١٨٩)