بنابر لحاظ اهليت جنين در فقه و حقوق، اموالى از طرق مختلف براى آن مى‌توان در نظر گرفت كه از آن جمله مى‌توان به نفقه اشاره كرد چون جنين در رحم مادر است و از خون و شيره جان مادر تغذيه مى‌كند، نفقه او براى مادر هزينه مى‌شود كه در نهايت، با واسطه به جنين مى‌رسد. البته در مواردى كه نفقه به خود مادر بنا بر علقه زوجيت (ماده ١١٠٦ ق. م) يا در زمان عده طلاق رجعى ماده (١١٠٩ ق. م) تعلق مى‌گيرد ، ديگر سخنى از نفقه حمل به ميان نمى‌آيد، اما در مواردى چون عده طلاق رجعى ـ كه زوجه ناشزه است و فسخ نكاح حامل (ماده ١١٠٩ ق. م) بنا بر نظر برخى حقوق دانان و فقها در عده وفات (در قانون مدنى اين حق وضع نشده است)،(ماده١١١٠) ـ و عده طلاق بائن بنابر حامل بودن زوجه، پرداخت نفقه بر زوج (پدر حمل) تكليف مى‌شود كه در اين صورت گروهى نفقه را متعلق به حمل مى‌دانند و گروهى نفقه را متعلق به زوجه مى‌دانند كه بر هر يك از اين دو نظريه ثمرات و فروعى مترتب است كه بيان آنها ثمره خاصى در بحث ما ندارد. اما نكته در خور توجه اين است كه نفقه حامل در موارد مذكور به خاطر حامل بودن به او پرداخت مى‌شود.

به هر صورت، اگر ما قائل به نظريه دوم ( يعنى تعلق نفقه به حمل) شويم، نفقه از جمله اموال جنين محسوب مى‌شود كه در دوره جنينى براى او هزينه مى‌گردد: (ر.ك: طوسى، ج٤، ص٢٩و٢٨ و ج٥ ، ص٢٧٥ و ٢٧٤ ؛ حلى ، ج٣، ص٤٣٠-٤٣٢؛ جعفرى لنگرودى، ص١٨٣-١٧٧؛ امامى، ج٤، ص٤٣٨-٤٤١ ؛ محقق داماد، ص٣٠٥و ٣٠٣ و ٣٠٢ ؛ علامه حلى ، ج٧ ص٤٩٣-٤٩٥).

حقوق مالى ديگرى كه مى‌تواند به جنين تعلق گيرد، عبارت اند از: ارث (الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص٤٠٠؛ صفايى، ص٤٨؛ عدل، ص٤٣٢-٤٣٤؛ طوسى، ج٤، ص١٢٤) ، وصيت: (در فقه و حقوق وصيت عهدى و تمليكى براى حمل صحيح است.) (ر.ك: كاتوزيان، ج٣،ص٣٤٨و٣٤٧؛ طوسى،