اما چرا حقوق ايران بدون در نظر گرفتن اينكه ولايت قهرى مربوط به اهليت استيفاست ، براى‌جنين كه فقط اهليت تمتع دارد، ولايت پدر و جدّ پدرى قائل شده است، ظاهراً بدين علت است كه قانون گذار با در نظر گرفتن اينكه نمايندگى قانونى جنين پس از تولد او، بر عهده ولىّ قهرى وى خواهد بود، با سپردن نمايندگى قانونى جنين به پدر و جدّ پدرى او، كار را هم براى خود ولىّ قهرى آسان سازد و هم ناچار به تعيين نماينده‌اى امين و دلسوز براى جنين نباشد؛ چرا كه اگر نماينده‌اى غير از ولىّ قهرى براى جنين مشخص شود، در دوره جنينى، اموال و اداره آن به دست فرد ديگرى است؛ در حالى كه اين امور با زنده متولد شدن جنين، بايد به دست ولىّ قهرى او داده شود. روشن است كه در نقل و انتقال نمايندگى، اشكالاتى‌پيش خواهد آمد كه به نفع جنين نيست و كار را بر ولىّ او نيز دشوار مى‌كند. از طرف ديگر، چه كسى دلسوزتر به حال جنين و عالمتر به مصلحت اوست، جز ولىّ او و در صورت نبود ولىّ، مادرش كه در قانون به آن تصريح شده است؟! (٩)

آنچه در باره نمايندگى قانونى جنين در حقوق بيان شد، بنا به نظر مؤلف با مبانى فقهى و حقوقى هيچ تعارضى ندارد و آنچه از قانون امور حسبى در باره نماينده قانونى جنين به دست مى‌آيد، با توجه به جنبه حمايتى‌داشتن آن صحيح است. اما اين به معناى آن نيست كه براى جنين، ولىّ قائل شده‌ايم، بلكه منظور اين است كه ولىّ آينده جنين را به عنوان نماينده قانونى او در دوره جنينى قبول كرده‌ايم.

(٩) نكته قابل توجه در اين مقال اين است كه اگر جنين در رحم اجاره‌اى در حال رشد باشد، چه كسى مادر جنين محسوب مى‌شود: صاحب رحم يا صاحب تخمك؟ دو نظريه در مورد نقش رحم در انتساب جنين به مادرش وجود دارد: ١. نظريه انتساب : در اين نظريه گروهى هر دو زن را مادر مى‌دانند و گروهى ديگر فقط صاحب رحم را مادر مى‌دانند. ٢. نظريه عدم انتساب : بنابراين نظريه، صاحب رحم مادر نيست، بلكه صاحب تخمك مادر محسوب مى‌شود.(ابراهيمى، ص١٦١-١٦٥).