نكته پنجم: در آيه مورد بحث از پدر به عنوان «مولودٌ له» ياد شده است و اين تعبير در مورد مادر به كار نرفته است و حال آنكه امكان به كارگيرى عنوان والد براى پدر همانند به كارگيرى عنوان «والدة» براى مادر وجود داشت. بعضى از مفسران (١٣) آورده‌اند كه نكته استعمال «مولودٌ له» در مورد پدر آن است كه فرزند براى پدر زاييده مى‌شود و فرزندان براى آنها هستند و مادران فقط ظرف‌اند، شايد بر اين اساس است كه گفته شده: رابطه پدر با فرزندش، نظير رابطه مالك با مملوك است و در خبر نيز آمده است: «أنت و مالك لأبيك»؛ كه در آن بر اين نكته تصريح شده است و موجب تأكيد اين مطلب است، بنابراين در مواردى كه حكم صريح و روشنى، در امرى از امور مربوط به پدر و فرزند نداريم، ممكن است گفته شود بايد به مقتضاى اين اصل عمل شود. در حضانت نيز از همين اصل تبعيت مى‌شود و به استثناى مواردى كه حكم به احقيت مادر شده است، حضانت، حق پدر است. ظاهرا مرحوم صاحب جواهر در برخى موارد بر اساس همين ديدگاه عمل كرده است. ايشان در بحث مطالبه اجرت از سوى مادر به مقدار بيشترى از ديگران براى شير دادن كودك، در سقوط حق حضانت مادر در اين فرض ترديد كرده، ليكن در نهايت گفته است :

به هر حال، در اينجا سقوط، به اصول مذهب و قواعد آن شبيه‌تر است؛ زيرا اصل، احقيت پدر به فرزند است و از اين اصل زن شيرده حاضن كه متيقن از نص است، خارج مى‌شود و غير آن تحت اصل است. (١٤)

ليكن ظاهرا برداشت اين اصل ـ مالك گونه بودن پدر نسبت به فرزندش ـ از آيه شريفه مورد بحث، محل تأمل و اشكال است. همان طور كه روايت «أنت و

(١٣) ر.ك: الكشاف، ج ١، ص ٢٧٩، ذيل همين آيه.
(١٤)ـ جواهرالكلام، ج ٣١، ص ٣٠٠