اما احتمال اول و دوم، اگرچه هر دو با تفسير آمده در روايات سازگارى دارند و حتى ترتيب مذكور در تفسير معصوم، در روايت اول و دوم شايد وجهى براى تقديم احتمال دوم باشد، ليكن از جهاتى ظاهرا احتمال اوّل مقدم بر احتمال دوم است؛ زيرا حرمت اضرار به غير عقلاً و نقلاً مطلق است و اختصاص به اضرار مادر، آن هم به سبب كودكش، ندارد، بويژه اينكه بنابر احتمال دوم، مفعول حذف شده است و حذف، دلالت بر عموميت دارد و بدين جهت، اين مورد نسبت به موارد ديگر اضرار، خصوصيتى ندارد، مگر آنكه ادعا شود كه مفعول، خصوص زوج است كه در آن صورت وجهى براى اختصاص در ذكر مى‌توان يافت، ولى اشكال جدى در اين صورت، حذف چنين مفعولى خواهد بود (فتأمّل) و حال آنكه اختصاص در ذكر، به ويژه در كلام حكيم مطلق، حكمت و خصوصيتى را مى‌طلبد.

احتمال اوّل ظاهرا خالى از اين گونه اشكالات و مناقشات است و گويا قرآن كريم در اين آيه در مقام بيان احكامى خاص، ميان مادر و كودكش (بعد از بيان احكامى خاص ميان پدر و كودكش) است و آن اينكه به عنوان اصل كلى (ميان مادر و كودكش و پدر و كودكش)، والدين نبايد از ناحيه فرزندشان متضرر گردند و لذا با آمدن فعل مجهول، تمام ضررهايى كه ممكن است از طريق كودك بر پدر و يا مادر تحميل گردد، در اين آيه نفى شده است و ظاهرا ذكر جماع در رواياتى كه در بيان اين آيه رسيده است، از باب ذكر مصداق و تطبيق كلى ضرر بر يكى از افراد آن است.

ظاهراً اين اصل كلى (عدم تضرر والدين از ناحيه فرزندشان) با ديگر احكام حقوقى و جزايى اسلام، نظير عدم قصاص پدر و بنابر قولى عدم قصاص مادر به سبب قتل فرزندشان، جواز برداشتن مال فرزند از سوى پدر براى صرف در مصالح و حوايج خود بنابر قولى، و وجوب اطاعت از آنها و سفارش بى‌نظير و منحصر به