بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٩٩ - ج) مرجعيت ولي فقيه در حکومت اسلامي

واجب و الزامي است، اطاعت حکم فقيه نيز واجب و الزامي خواهد بود، و همان‌گونه که امام(عليه السلام) فرموده است، نپذيرفتن حاکميت و حکم فقيه به منزلة رد كردن حاکميت امام معصوم(عليه السلام) و ناديده گرفتن حکم ايشان است، که آن نيز گناهي بزرگ و نابخشودني است؛ زيرا نپذيرفتن حکم امام معصوم(عليه السلام) به مثابة رد کردن حاکميت تشريعي خداي متعال است، که در روايت، گناه آن در حد شرک به خداوند شمرده شده است.

اشکالي که معمولاً در استدلال به اين حديث وارد مي‌كنند اين است که اين روايت در پاسخ به يک پرسش صادر شده است. راوي از حضرت، دربارة وظيفة خويش، در‌بارة اختلاف‌هاي حقوقي و نزاع‌هايي که بين شيعيان رخ مي‌دهد مي‌‌پرسد که آيا او و ديگران مي‌توانند به قضاتي که در دستگاه حکومت غاصب عباسي به امر قضا مشغول‌اند مراجعه کنند، يا وظيفة ديگري دارند، و حضرت در پاسخ به اين پرسش، چنان فرموده‌اند. بر اين اساس، مقبولة عمر بن حنظله ناظر به مسئلة قضاوت و اجراي احکام قضايي اسلام است که تنها بخشي از مسائل حکومت را دربر مي‌گيرد، در حالي که بحث ولايت فقيه ناظر به کل حکومت و اجراي تمام احکام اسلامي و حاکميت فقيه بر همة شئون جامعة اسلامي است. بنابراين اگر اين روايت را بپذيريم و در سند آن مناقشه نکنيم، اين روايت فقط حق حاکميت و دخالت در امور قضايي را براي فقيه اثبات مي‌کند و بر بيش از آن دلالتي ندارد.

در پاسخ به اين اشکال مي‌توان گفت اولاً، گرچه پرسش راوي ناظر به امري خاص (مسئلة قضاوت) بوده، در فقه چنان نيست که در همة موارد خصوصيت پرسش، در پاسخ معصوم(عليه السلام) لحاظ شود و باعث شود که پاسخ فقط به همان مورد و محدوده اختصاص يابد و موارد ديگر را دربر نگيرد؛ بلکه ممکن است از مورد خاص پرسيده شود و پاسخْ عام و کلي باشد؛

ثانياً، در مقبولة عمر بن حنظله امام(عليه السلام) فرموده است که چنين کسي را (روي حديثنا