بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٠٠ - ج) مرجعيت ولي فقيه در حکومت اسلامي

ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف ‌أحکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را بر شما قاضي قرار دادم، و عموميت و اطلاق واژة «حاکم» همة موارد حکومت و حاکميت را دربر مي‌گيرد.

به هر حال با توجه به ادلة عقلي و نقلي که در جاي خود مطرح شده‌اند و در اين مجال ما تنها به بيان دو دليل نقلي بسنده کرديم، در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) تنها فقيه جامع‌الشرايط است که از جانب خداوند متعال و امام معصوم(عليه السلام) حق حکومت و حاکميت و اذن صدور احکام و قوانين، در چارچوب اسلام، براي او قرار داده شده است و هر حکومتي که فقيه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود، حکومت طاغوت، و کمک کردن به آن نيز گناه و حرام است. پس اگر در زماني، مانند اين دوران، فقيه جامع‌الشرايطي بسط‌ يد يافت و شرايط براي او فراهم آمد و تشکيل حکومت داد، اطاعت او واجب و تخلف از حکومت و حاکميت او حرام است؛ زيرا امام(عليه السلام) فرمود: فهو حجّتي عليکم؛ «پس او حجت من بر شماست» يا فرمود: فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفُّ بحکم الله و علينا ردّ؛ «پس هرگاه حکمي کرد و از او نپذيرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند»؛ مانند اينكه اگر در زمان حکومت امير مؤمنان(عليه السلام) آن حضرت شخصي را براي حکومت منطقه‌اي منصوب مي‌کرد، اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امام(عليه السلام) به شمار مي‌آمد. مثلاً آن حضرت مالک اشتر را براي حکومت مصر فرستاد و کسي حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمي‌توانست بگويد گرچه امير مؤمنان(عليه السلام) مالک را تعيين کرده و به او فرمان حکومت داده است، چون مالک معصوم نيست، اطاعت از او لزومي ندارد. بديهي است که چنين استدلالي باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتر که از سوي امير مؤمنان(عليه السلام) براي حکومت نصب شده قطعاً جايز نيست.

بنابراين چون اصل ولايت و اعمال حکومتِ ولي‌فقيه مشروع است و به منزلة حکم