حاکميت، بايد همة قوانين و مصوبات به تأييد او برسند. به دليل آنكه ولي‌فقيه به طور مستقيم نمي‌تواند بر همة امور اشراف داشته باشد، در زمينه‌هاي کشاورزي، نظامي، بهداشتي، آموزش و پرورش، اقتصاد و... بايد کارشناسان و متخصصان، نظرهاي خود را در سازوکاري قانوني به صورت قوانين درآورند، و وقتي آن قوانين به تأييد ولي‌فقيه رسيد، اعتبار و حجيت مي‌‌يابند و زمينة اجراي آنها فراهم مي‌آيد. شکل ايدئال فرآيند صورت‌بندي قوانين و مصوبات اين است که براي هر رشته‌اي مجلسي و نهادي قانوني از متخصصان و کارشناسان در همان رشته تشکيل شود و آنان با شور و مشورت با يکديگر مصوباتي را بگذرانند؛ زيرا رأي و نظر هرکسي در رشته‌اي که در آن تخصص دارد معتبر است. اما تحقق اين فرآيندِ ايدئالِ قانون‌گذاري که در قالب تشکيل مجالس تخصصيِ مشورتي متعدد در رشته‌هاي گوناگون شکل‌ مي‌گيرد فعلاً عملي نيست و اکنون بهترين شکل تنظيم قوانين که به تأييد ولي‌فقيه نيز رسيده، تشکيل مجلس شوراي اسلامي است. اين مجلس متشکل از چند کميسيون تخصصي است و نمايندگان در آنها طرح‌ها و مصوبات کارشناسانة خود را پيشنهاد مي‌دهند و در صحن علني به تصويب نمايندگان مي‌رسانند. پس از آنكه اين مصوبات به تأييد وليّ امر مسلمين رسيدند، لازم‌الاجرا و معتبر مي‌شوند؛ زيرا در اين صورت آن قوانين مشمول اذن و تأييد کلي خداوند مي‌گردند. به ديگر سخن، اعتبار قانون در گرو استناد آن به خداوند است و چون پيامبر(صلى الله عليه وآله) را خداوند براي ولايت و حکومت بر مردم گماشته است و پس از آن حضرت، اين مقام به امام معصوم(عليه السلام) و در غياب امام معصوم(عليه السلام) و با اذن عام او به ولي‌فقيه سپرده شده، آنان حق قانون‌گذاري دارند، و فقط قوانيني که به تأييد آنها مي‌رسند مشروع‌اند، و جز آن، هر رأي و حکمي باطل و افتراي بر خداوند متعال است:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَم