بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البلاغه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٩٨ - ج) مرجعيت ولي فقيه در حکومت اسلامي

وي صادر مي‌‌كرد مشروع و مستند به اذن معصوم، و با واسطه مستند به اذن خداوند، و اطاعت از آنها براي همگان واجب مي‌بود.

در ديگر موارد، ولي‌فقيه با اذن عامّ معصوم، که در برخي روايات بدان اشاره شده است، متصدي حاکميت و ولايت بر مسلمانان مي‌‌شود، و مستند به اذن عامّ معصوم قوانين و احکامي که او صادر مي‌‌كند يا به تأييد وي مي‌رسند حجت و مشروع‌اند. يکي از رواياتي که فقها در اثبات ولايت فقيه و نصب عام او به آن استناد مي‌کنند، مقبولة عمر بن حنظله است. امام صادق(عليه السلام) در اين روايت تکليف مردم را در حل اختلافات و رجوع به مرجع شايستة حکومت بر مسلمين بيان مي‌فرمايند:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ؛[١] هر‌کس از شما که راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد، او را به منزلة داور بپذيريد. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمي کرد و از او نپذيرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن‌کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خداي متعال است.

روشن است که عبارت «قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا» جز بر فقيه و مجتهد در احکام و مسائل دين قابل تطبيق نيست، و بي‌شك منظور امام(عليه السلام) فقها و علماي دين است که حضرت ايشان را به منزلة حاکم بر مردم معرفي کرده و حکم فقيه را نظير حکم خويش قرار داده است، و چون اطاعت حکم امام معصوم(عليه السلام)