مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - استثناء ما اضطر إليه للتداوي من الأصول الثلاثة الأولى

فأخبره بوجعه وشربه ، فقال : « يا ابن أبي يعفور ، لا تشرب فإنّه حرام ، إنّما هو الشيطان موكّل بك ولو قد يئس منك ذهب » فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه ، فقال لهم : والله ما أذوق منه قطرة أبدا ، فآيسوا منه أهله ، وكان يهمّ [١] على شي‌ء ولا يحلف ، فلمّا سمعوا آيسوا منه واشتدّ به الوجع أيّاما ثمَّ أذهب الله به عنه ، فما عاد إليه حتى مات رحمه‌الله [٢].

ومستند الثالث : أدلّة الأول ، مضافة إلى النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة وقتلها.

قال الله سبحانه ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) [٣].

وقال ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ) [٤].

ووجوب حفظها عقلا ونقلا ، وكون محافظتها مقدّمة على أكثر الواجبات.

أقول : لا شكّ أنّ أخبار المنع ـ التي هي حجّة الثاني ـ كلّها عامّة بالنسبة إلى الاضطرار والعسر والضرر وعدمها ، بل بالنسبة إلى المندوحة عنه وعدمها.

وأدلّة الجواز منها أخصّ مطلقا من ذلك ، من جهة اختصاصها بالضرورة والخمر ، كالموثّقة ورواية الدعائم ومرسلة العلل [٥] ، الموافقة لعمومات الكتاب من قوله سبحانه ( إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) [٦] وما نفى‌

[١] في النسخ : يتهم ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] رجال الكشي ٢ : ٥١٦ ـ ٤٥٩. والحسوة : الجرعة من الشراب ـ مجمع البحرين ١ : ٩٩.

[٣] النساء : ٢٩.

[٤] الإسراء : ٣٣.

[٥] المتقدّمة في ص : ٢١ و ٢٢.

[٦] الأنعام : ١١٩.