مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٩ - هل يشترط فيه الايمان؟

قصد التسمية والعلم بشرائط الذبح ، فلا يصحّ من الطفل الغير المميّز ولا المجنون كذلك ، والوجه فيه ظاهر ، فإنّ المتبادر من الذبح المحلّل هو الصادر من القاصد.

ويظهر من المحقّق الأردبيلي التردّد في اشتراط التميّز أو لا [١] ، حيث إنّه جعل دليله أولا : اشتراط كونه ذبيحة المسلم ، وغير المميّز ليس مسلما ، وردّه : بأنّ الثابت حرمة ذبيحة الكافر دون اشتراط الإسلام.

وهو كان حسنا لو لا فهم اعتبار القصد عرفا.

المسألة الرابعة : لا يشترط فيه الإيمان على الأقوى الأشهر ـ كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٢] ـ للأصل المشار إليه غير مرّة ، والآية [٣] ، وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ المرجئ يطلق على مقابل الشيعة ، من الإرجاء ، بمعنى : التأخير لتأخيرهم عليّا عليه‌السلام عن درجته.

وصحيحة محمّد بن قيس : « ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى ، لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله عليه » [٤].

والأخبار المحلّلة لذبيحة المرأة إذا كانت مسلمة [٥].

وتعضده أيضا الروايات المتكثّرة ، المعلّلة للنهي عن أكل ذبائح أهل الذمّة بأنّها اسم ولا يؤمن عليها إلاّ المسلم ، لظهورها في حصول الأمانة في‌

[١] مجمع الفائدة ١١ : ٨٦.

[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٥ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧١.

[٣] الأنعام : ١١٩.

[٤] التهذيب ٩ : ٧١ ـ ٣٠٠ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ٢٤ : ٦٦ أبواب الذبائح ب ٢٨ ح ١.

[٥] الوسائل ٢٤ : ٤٣ أبواب الذبائح ب ٢٣.