مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٩ - قول بعض شراح المفاتيح بحرمة ما يقتل بالثقل

قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » [١].

وموثّقة محمّد الحلبي ورواية عبّاد بن صهيب المتقدّمتين في المسألة الاولى [٢].

وتخصيص الرمي بالرمي بالسهم ـ مع عمومه ـ لا وجه له ، مع أنّه كان يرمى بغيره أيضا.

ولبعض ما ذكرنا استقرب صاحب الكفاية الحلّية بعد تردّده أولا ، قال : وفي مثل الآلة الموسومة بالتفنگ المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردّد ، ولو قيل بالحلّ لم يكن بعيدا ، لعموم أدلّة الحلّ ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه‌السلام : « من قتل صيدا بسلاح » الحديث [٣]. انتهى [٤].

قال بعض مشايخنا المعاصرين قدس‌سره بعد نقل كلام الكفاية : والمناقشة فيها واضحة ، لضعف العموم بتخصيصه بأصالة الحرمة المتقدّمة المدلول عليها بالنصوص المتقدّمة قبيل المسألة ، بل أكثر نصوص هذا الكتاب الدالّة على توقّف حلّ الصيد والذبيحة على التذكية ، وهي من قبيل الأحكام الشرعيّة تتوقّف على الثبوت آلة وكيفيّة ، مع معارضته بعمومات تحريم الميتة [٥] ، الصادقة في اللغة على الميّت حتف أنفه والمذبوح بكلّ آلة ، خرج منها الآلة المعتبرة وبقي ما عداها.

ودعوى عدم صدق الميتة في اللغة على المذكّى بكلّ آلة مردودة بأنّ‌

[١] راجع ص : ٢٧٦.

[٢] في ص : ٣١١ و ٣١٢.

[٣] الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٣٠ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.

[٤] كفاية الأحكام : ٢٤٥.

[٥] الوسائل ٢٤ : ١٨٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤.