مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٥ - لزوم الكفارة مع القضاء

.................................................................................................

______________________________________________________

وبعد وجوب القضاء على من نام بعد العلم بالجنابة مرّة أخرى وصادف الفجر وعدمه على الباقي.

(وحمل) ما يدل على ذلك أيضا على الاستحباب ، وعدم إيجاب شي‌ء أصلا ، وعدم اشتراط صوم بغسل أصلا كما هو مقتضى ظاهر مذهب الصدوق ،

(بعيد) أيضا لمخالفة أكثر الأصحاب ، والشهرة العظيمة ، والأخبار الكثيرة الصحيحة خصوصا صحيحة الحلبي [١].

وبالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بوجه.

ولا يبعد مذهب ابن ابى عقيل ، ومذهب ابن بابويه أيضا (واما) وجوب القضاء والكفارة في الصوم المعيّن ، واشتراط الصوم مطلقا [٢] ، بغسل الجنابة ليلا كما هو مذهب المشهور ويمكن حمل كلام البعض عليه ، مثل قولهم : يجب غسل الجنابة للصوم.

(فما) رأيت دليلا يصلح لذلك ويقاوم الأصل وظاهر الأخبار المتقدمة ، بل الآية أيضا فكأن مخالفة المشهور لا بد منها لذلك [٣] خصوصا في صوم غير شهر رمضان ، لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأمّل.

ثم أبعد من ذلك إيجابه [٤] للصوم مع ضيق الوقت إلّا بمقدار الغسل ، وكأنه [٥] قريب من الحرج من غير دليل واضح.

[١] الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

[٢] يعنى واجبا وتطوعا ، أداء وقضاء

[٣] اى لعدم الدليل

[٤] يعنى كون الغسل شرطا وضعا لصحّة الصوم حينئذ

[٥] يعني الإيجاب الوضعي المذكور