مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٥ - (٣) القاضي من هو؟

.................................................................................................

______________________________________________________

اجزاء التبرع محلّ التأمل.

نعم ظاهر بعض الاخبار ، مثل صحيحة محمد بن مسلم : (يقضى عن الذي يبرء ثم يموت) [١] من دون قيد الولي ، والأولى ، يشعر بذلك [٢].

بل يحتمل جواز القضاء بما له بحيث يستأجر من أصل ما له ولو كان له الولي ولو لم يكن الوارث قابلا لذلك يفعل ذلك ، الحاكم أو من بيده ما له أو بعض العدول على تقدير تعذره مع التأمّل.

والظاهر تقييد هذه الصحيحة [٣] بما قيّد به غيرها أو بعدم الوليّ.

مع انه حينئذ يمكن السقوط لعدم الفاعل والقابل.

والقضاء [٤] بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصحيحة.

والكفارة إلى التصدق بمدّ لوجودها في بعض الاخبار وفي بعض الصور والقضاء مع عدم الولي أصلا غير بعيد لوجود التكليف به في هذه الصحيحة [٥] ، والأصل عدم تقييدها بوجود الوليّ.

فينبغي جواز القضاء من صلب ماله للحاكم ، ولمن له تصرف في ماله ، بل لكلّ من يقدر عليه مع الوثوق.

مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولي كسائرها فيسقط بالأصل

[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان

[٢] حاصل كلامه قده : انه استظهر أوّلا من صحيحة محمد بن مسلم جواز الاستيجار ثم عدل ، وقال :

والأولى ان يقال : انها مشعرة بذلك لا ظاهرة

[٣] يعني صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قوله (ع) : (يقضى عن الذي يبرء)

[٤] الظاهر انه عطف على السقوط في قوله : ويمكن السقوط يعنى يمكن القضاء إلخ وكذا قوله قده :

والكفارة

[٥] يعني صحيحة محمد بن مسلم