مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٣ - (٣) القاضي من هو؟

.................................................................................................

______________________________________________________

يتصدق عنه ، فان لم يكن له مال صام وليّه (انتهى).

والظاهر التصدق بمدّ على مستحق الزكاة عن كل يوم ، لما فهم من صورة عدم القضاء من الاخبار وصرّح به في الدروس ، وهو ظاهر.

ودليله [١] صحيحة أبي مريم المتقدمة : (فان لم يكن له مال صام عنه وليه).

ويحتمل تأخير الصوم عن التصدق من ماله أيضا ، لما في هذه الرواية في طريق التهذيب والاستبصار : (فان لم يكن له مال تصدق عنه وليّه).

والتخيير بينهما فيكون ـ بعد عدم ماله ـ مخيرا بين التصدق من ماله [٢] والصوم للجمع بين ما روى في التهذيب والاستبصار ، وبين ما في الكافي والفقيه ، وما في الاخبار الدالة على القضاء ويحتمل التخيير بين القضاء والتصدق مطلقا إمّا من ماله لو كان ، والّا فمن مال نفسه للجمع بين الاخبار ، فإن الأخبار الكثيرة واردة في القضاء ويبعد تقييد الكلّ بعدم التصدق أصلا بخبر واحد [٣] مع اختلاف في متنه ، وإمكان المناقشة في صحّة سنده ، وإمكان حمله على جواز التصدق واستحبابه.

وانه على تقدير العجز يتعين الصوم.

والتخيير موافق للمشهور أيضا في الجملة بان عمل بالقضاء ، فإنه يخرج عن العهدة على المشهور أيضا.

[١] يعني دليل مذهب المرتضى الذي هو الترتيب

[٢] حاصل كلامه قده انه يجمع بين خبري أبي مريم فان ما في الكافي : فان لم يكن له مال صام عنه وليه وما في التهذيب : فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه فيجمع بينها بالتخيير ويلاحظ هذا الجمع مع اخبار القضاء فتصير اخبار القضاء مقيدة بعدم وجود المال للميت

[٣] وهو خبر ابى مريم المذكور آنفا