مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٣ - تبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت

.................................................................................................

______________________________________________________

ليسقط ذنب [١] كما قاله في شرح الشرائع [٢] ، وهو يحصل بفعل الغير.

وهذا [٣] في الإطعام والعتق ظاهر في الحيّ والميّت الا أنه في الميّت أظهر.

وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميّت ، لما مرّ ، مع عدم إمكان فعله (منه خ ل) ، وكون إبراء ذمّته امرا مطلوبا للشارع.

ويرشدك اليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه ، وله ، وما يدل على انتفاعه بفعل الخير (الغير ـ خ ل) مع انتفاع الفاعل [٤].

وفي الحيّ يمكن المنع مطلقا لأنها [٥] عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر العبادات.

ويدل على الجواز ما مرّ [٦]

ويؤيّده جواز الوكالة فيها [٧] على الظاهر بخلاف العبادات.

فليست [٨] بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه ، بل الغرض

[١] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (الذنب)

[٢] قال في المسالك : ويلحق بها (أي الزوجة) الأجنبيّة من باب مفهوم الموافقة ، فإنّ تحمّل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة وهما في المحرّم أولى ، ويضعّف بأن الكفارة مسقطة للذنب أو مخففة له غالبا (انتهى موضع الحاجة).

[٣] يعنى تبرع الحيّ عن الميّت في الإطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحيّ والميّت وفي الميّت أظهر

[٤] راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة وباب ٢٧ ـ ٢٨ ـ ٢٩ ـ من أبواب النيابة في الحج ، من كتاب الحج

[٥] أي الكفارة

[٦] أي ما مرّ من الأدلّة

[٧] يعني في الكفارات

[٨] يعنى خصال الكفارات الثلاث