السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٢٧ - باب الاستيجار للحج و من يحج عن غيره

و إن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو الأفضل، هكذا رواية أصحابنا [١] و فتياهم.

و تحقيق ذلك، انّ من كان فرضه التمتع، فحج عنه قارنا، أو مفردا، فإنّه لا يجزيه، و من كان فرضه القران، أو الإفراد، فحج عنه متمتعا، فإنّه لا يجزيه إلا أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام، فحينئذ يصح إطلاق القول، و العمل بالرواية، و يدل على هذا التحرير، قولهم: و إن أمره أن يحج عنه مفردا، أو قارنا، جاز له أن يحج عنه متمتعا، لأنّه يعدل إلى ما هو أفضل، فلو لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام بحسب فرضه، و حاله، و تكليفه، لما كان التمتع أفضل، بل كان إن كان فرضه التمتع، فهو الواجب، لا يجوز سواه، و ليس لدخول «أفضل» معنى، لأنّ أفعل، لا يدخل إلا في أمرين، يشتركان ثمّ يزيد أحدهما على الآخر، و كذلك لو كان فرضه القران، أو الإفراد، لما كان التمتع أفضل، بل لا يجوز له التمتع، فكيف يقال أفضل، فيخص إطلاق القول، و الأخبار بالأدلة، لأنّ العموم قد يخصّ بالأدلة، بغير خلاف.

و من أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن تلك الطريق إلى طريق آخر.

و [٢] إذا أمره أن يحج عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه.

و إن جعل الأمر في ذلك إليه، و وكله إليه، إمّا بنفسه، أو يستأجر عنه، و يكون وكيلا له في عقد الإجارة مع غيره، جاز ذلك.

فاما ان أمره أن يستأجر له، من يحج عنه فلا يجوز للمأمور أن يحجّ عن الآمر و إذا أخذ حجّة عن غيره، و كانت معينة بسنة معلومة، فلا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى لتلك السنة، لأنّ الإجارة معينة بزمان، فلا يصح أن يعمل فيه عملا لغير

[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب النيابة في الحج، ح ١

[٢] في ط و ج: و أما.