السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٣٧ - فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة و كيفيّة ذلك

النصاب الثالث، في الغنم ثمانون، و نعم ما قال، لأنّ تمام العفو الذي هو ثمانون إلا واحدة، فإذا تمت واحدة، صار ثمانين، فكمل نصابا [١].

و قد يوجد في بعض نسخ الجمل و العقود [٢]، العفو الثالث ثمانون، إلا واحدة، و خط المصنّف بيده، ثمانون، من غير استثناء، و قد استدرك شيخنا في مبسوطة على نفسه فقال: الثالث تسعة و سبعون [٣]. و نعم ما قال.

و قد روي أنّه لا يعدّ في شيء من الأنعام، فحل الضراب، و الأظهر أنّه يعدّ، و ذهب سلار من أصحابنا إلى أنّ الذكورة لا زكاة فيها، و هذا القول لا يلتفت إليه، و لا يعرج عليه، لأنّه بخلاف الإجماع، و ما عليه عموم النصوص.

و لا يعدّ ما لم يحل عليه الحول، في الملك متبع أو منتوج.

و لا زكاة فيما بين النصابين، من الأعداد.

و لا تؤخذ ذات عوار، و لا هرمة، بل تؤخذ من أوساطها، و لا يجوز أن يكون له أقلّ من سبعة أشهر، إن كان من الضأن، فإن كان من المعز فسنة، و قد دخل في جزء من الثانية.

و لا يؤخذ الربى، و هي التي تربي ولدها، و مثل الربى من الضأن، الرغوث [٤] و من بنات آدم النفساء.

و لا يؤخذ المخاض، و هي الحامل، و لا الأكولة، و هي السمينة المعدّة للأكل، و لا يؤخذ الفحل، و أسنان الغنم.

أوّل ما تلد الشاة، يقال لولدها سخلة، ذكرا كان أو أنثى، في الضأن و المعز سواء، ثم يقال بعد ذلك بهمة، ذكرا كان أو أنثى، فهما سواء، فإذا بلغت أربعة أشهر، فهي من المعز، جفر بالجيم المفتوحة، و الفاء المسكنة، و الراء غير المعجمة،

[١] ج: يكمل نصابا.

[٢] و النسخة هي التي بأيدينا اليوم اعنى المطبوع من قبل مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرفة.

[٣] المبسوط: كتاب الزكاة، فصل في زكاة الغنم،(ص)١٩٩

[٤] في ط و ج: الرغوث من المغر.