هو الطبائع فإنه عليه مضافا إلى أن المجمع يكون اثنين حقيقة في مقام الامتثال يكون متعلق أحدهما في مقام الجعل أيضا غير متعلق الآخر فلا تغفل و تدبر (الرابعة) لا ينبغي الريب في أن البعث أو الزجر إنما يتعلق بالطبائع بوجودها السعي و أن التشخصات الفردية لا دخل لها في مطلوب الآمر و الناهي إذا كان مراده أو مكروهه صرف وجود تلك الطبائع بل يكون دخل التشخصات في متعلق البعث أو الزجر مع عدم دخالة لها في غرضه المتقوم بإيجاد صرف الطبيعة أو إعدامه صرف الجزاف و قد تبين ذلك في موضعه مشروحا (الخامسة) أنه بعد ما تبين أن متعلق البعث و الزجر إنما هو الطبيعة لوجودها السعي في قبال الوجود الخاص و أنه هو العنوان المأخوذ مشيرا إلى أفراده و وجها لجزئياته فلا ريب في أنه قد يتصادق عنوانان في موجود واحد و يكون الموجود فردا لهما معا و مصداقا لكليهما و يكون هذان العنوانان مع أنهما موضوعان لحكمين مختلفين و قد أخذ كل منهما بما أنه مشيرا إلى أفراده موضوعا لحكم مستقل صادقين على فرد خاص بحيث يكون وجوده وجوده وجودا لكلا العنوانين و تحصله تحصلا لكلتا الطبيعتين (السادسة) أنه يفترق العنوان المتكرر في ألسنتنا عن الماهية الواقعة جوابا عن السؤال بما هو في أن الماهية إنما تنتزع عن الفرد بلحاظ حقيقته و لذلك تقع جوابا عن السؤال عن الحقيقة المركبة من المادة المشتركة المعبر عنها بالجنس و المادة المفترقة المعبر عنها بالفصل بخلاف العنوان فإنه انتزع عن الأفراد بما هي أفراد لها و مصاديق من دون دخالة لحقيقتها في انتزاعه و على ذلك فلا تضر وحدة الماهية بصدق العنوانين المأخوذين كل منهما موضوعا لحكم على حدة مثلا يتصادق موضوع قضية أكرم العالم و لا تكرم الفاسق على رجل واحد على وحدة وجوده و ماهيته و كذلك يتصادق عنوان الصلاة و الغصب على فعل خاص مع وحدته وجودا و ماهية