مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد

(مقدمة في بعض مسائل التقليد) وجوب التقليد على العامي تبعا لتنجز الأحكام عليه

لزوم التقليد مع الشك في البلوغ

صحة التقليد من الصبي وترتب جواز البقاء على تقليد الميت

حكم التقليد من واجد ملكة الاجتهاد

أدلة مشروعية التقليد

الإجماع العملي على التقليد

آية النفر

آية الذكر

النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء والرجوع إليهم

النصوص الواردة في الإرجاع إلى أشخاص معينين

الاستدلال بالأخبار الناهية عن الفتوى بغير علم

حكم العمل الواقع من غير تقليد

جواز الاحتياط للعامي وغيره وان لزم التكرار

لابد للعامي من التقليد في مسألة الاجتزاء بالاحتياط

مفهوم التقليد

(يشترط في مرجع التقليد أمور ) الأول البلوغ، على كلام

الثاني العقل، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي

الثالث الإيمان، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى

الرابع الذكورة، فلا يصح تقليد المرأة

الخامس الاجتهاد، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده

السادس العدالة

السابع الحياة، على كلام في وجه عدم جواز تقليد الميت ابتداء، وتحقيق حال الإجماع المدعى على ذلك

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي والعقلي في هذا الشرط وغيره، مع أعلمية فاقد الشرط ومساواته لواجده

(تتميم في شرائط اخر لمرجع التقليد) الأول الحرية، على كلام

الثاني طهارة المولد، على كلام

الثالث عدم الإقبال على الدنيا، على كلام

الرابع الضبط بالمقدار المتعارف

الخامس سلوك الطرق المتعارفة في الاستنباط

البقاء على تقليد الميت

التفصيل بين العلم بفتوى الميت والجهل بها

المعيار في تقليد المسوغ للبقاء، وأنه لا يكفي فيه حجية رأي الميت ولا موافقته حين حياته احتياطا

الكلام فيما لو كان الحي أعلم من الميت أو كانا متساويين

وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف

الكلام في الرجوع للميت بعد العدول عنه

مقتضى الأصل في المتعارضين ومعنى الحجية التخييرية

مقتضى الأصل في المتعارضين على السببية

الكلام في لزوم الحرج من تقليد الأعلم

الاستدلال بوجوه لا تنهض بإثبات المطلوب من الأخبار وغيرها

المعيار في الأعلمية

مقتضى الأصل في التفاضل اليسير

يجوز تقليد المفضول مع موافقة فتواه لفتوى الأفضل

الكلام فيما لو تساوى المجتهدان في الفضيلة

التبعيض في التقليد مع وصول النوبة للتخيير

التعليق في التقليد

الكلام في مرجحية الأعدلية مع التساوي في الفضيلة

الكلام في وجوب الفحص عن الاختلاف بين المجتهدين

الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم مع الاختلاف

الوظيفة في زمان الفحص

إذا قلد من ليس أهلا للتقليد وجب العدول عنه إلى غيره

إذا قلد مجتهدا ثم شك في كونه جامعا للشرائط

حكم الأعمال عن تقليد يشك في صحته

إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في ذلك

إذا قلد من هو فاقد الشرائط كان كمن لم يقلد

الكلام في العدول من الحي إلى الحي مع التساوي بينهما

إذا تردد المجتهد في الفتوى

إذا توقف جميع المجتهدين في الفتوى

البقاء على تقليد الميت اعتمادا على فتواه بجواز البقاء

الكلام في دليل العامي على جواز التقليد

إذا كانت فتوى الميت بوجوب تقليد الحي في مسألة البقاء

تعارض المجتهدين في شروط التقليد

الكلام في الأعمال الواقعة عن تقليد شخص بعد العدول عنه

الاستدلال على الاجزاء بالإجماع والسيرة

الفرق بين الاجزاء الواقعي والظاهري

يجب تعليم الاحكام التي هي في معرض ابتلاء المكلف

حكم ما لو ابتلي في أثناء العبادة بمسألة لا يعلم حكمها

يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء

طرق ثبوت العدالة

الكلام في عموم حجية البينة

الكلام في رواية مسعدة بن صدقة من حيث السند والدلالة

الكلام في مفهوم البينة عند الشارع والتعرض لما ذكره السيد الخوئي في المقام

الكلام في دليل حجية البينة في العدالة بالخصوص

تحديد البينة

الكلام في حجية حسن الظاهر في اثبات العدالة

القول بأصالة العدالة في المسلم

الأدلة الظاهرة في لزوم حسن الظاهر في إحراز العدالة

تحديد حسن الظاهر

الكلام في اعتبار حصول الوثوق من حسن الظاهر

الكلام في حجية الظن والوثوق بالعدالة

الكلام في حجية الشياع الظني بالعدالة

الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بحسن الظاهر

الكلام في ثبوت عدالة مرجع التقليد بخبر الثقة، مع الكلام في عموم حجية خبر الثقة للموضوعات، وتحديد الموضوعات من الأحكام التي يقبل فيها خبر الثقة

طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

الكلام في حرمة الفتوى لمن ليس أهلا للتقليد

يحرم القضاء على من ليس أهلا له كما يحرم الترافع إليه

الكلام في حرمة المال المأخوذ بحكم الجائر بحسب الدليل الخاص والقواعد العامة

الكلام في توثيق عمر بن حنظلة

إذا انحصر استنقاذ الحق بالترافع إلى حكام الجور، مع الكلام في صور الانحصار

الكلام في المتجزي، وأنه هل يصح له التصدي للقضاء، والعمل بفتواه وهل تكون فتواه حجة على غيره

التجزي في أدلة المسألة

الكلام في اعتبار الأعلمية في نفوذ القضاء

إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه، أو فقده لشروط التقليد

الكلام في أن الوكيل يعمل على حساب تقليده أو تقليد الموكل، وكذا الوصي والأجير والولي المتبرع

الوكيل والمأذون من قبل المجتهد في الأمور الحسبية ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصور من قبله قيما ووليا على الايتمام والأوقاف

الكلام في إناطة التصرف في أموال الأيتام بنظر الولي

الكلام في الأوقاف التي لا ولي لها

الكلام في دليل ولاية الحكم المطلقة الراجعة إلى كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمقيدة الراجعة إلى كونه ولي من لا ولي له

الكلام في ولاية الحاكم على ما يتولاه قضاء الجور

مقتضى القاعدة في ولاية الحاكم

الكلام في ولاية الحاكم على نصب القيم والولي، وفي انعزاله بموته بعد نصبه

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر على كلام من بعضهم في ذلك

يجوز للحاكم نقض حكمه إذا ظهر له خطؤه

الكلام في جواز النقض مع العلم بمخالفة الحكم للواقع أو صدوره عن تقصير في مقدمات الاستنباط

حكم الخطأ في نقل الفتوى من غير المجتهد أو في بيانها من المجتهد

أدلة وجوب تبليغ الاحكام وتحديد التبليغ الواجب

الخطأ في بيان الحكم غير الإلزامي

إذا عدل المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلام مقلديه

إذا تعارض الناقلان للفتوى

مفهوم العدالة

الكلام في صحيحة ابن أبي يعفور

يكفي غلبة الامتناع عن المعاصي في تحقق العدالة

الكلام في العدالة المعتبرة في مرجع التقليد

تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر

الكلام في توقف العدالة على اجتناب الصغائر

الكلام في سند رواية ابن أبي يعفور وفي حال أحمد بن محمد بن يحيى العطار

الكلام في توقف العدالة على اجتناب منافيات المروءة، مع الكلام في ضابط المروءة

قادحية منافيات المروة في حسن الظاهر

تحديد المعصية الكبيرة والضابط فيها

من الكبائر الشرك بالله تعالى واليأس من روحه والقنوط من رحمته مع الكلام في الفرق بين اليأس والقنوط

من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى مع الكلام في تحديده

من الكبائر عقوب الوالدين، مع الكلام في تحديد العقوق

من الكبائر قتل النفس المحترمة

من الكبائر قذف المحصنة

من الكبائر أكل مال اليتيم ظلما

من الكبائر الفرار من الزحف

من الكبائر أكل الربا، ويلحق به إعطاؤه وكتابته والشهادة عليه

الزنا من الكبائر

اللواط من الكبائر

السحر من الكبائر

اليمين الغموس الفاجرة من الكبائر مع الكلام في تحديدها

من الكبائر منع الزكاة المفروضة

من الكبائر شهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر

من الكبائر ترك الصلاة عمدا

الترك لشئ مما فرض الله تعالى مع الكلام في معنى الفرائض

من الكبائر نقض العهد

من الكبائر قطيعة الرحم، مع الكلام في تحديدها

من الكبائر التعرب بعد الهجرة، مع الكلام في المراد منه

السرقة من الكبائر

إنكار ما أنزل الله تعالى من الكبائر

من الكبائر الكذب على الله تعالى أو على رسوله (ص) أو الأوصياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب، على كلام من بعضهم

من الكبائر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى

القمار من الكبائر

من الكبائر أكل السحت، مع تعداد بعض أفراده

من الكبائر البخس في المكيال والميزان

من الكبائر معونة الظالمين والركون إليهم، مع الكلام في معنى الركون

من الكبائر الولاية للظالمين

من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر

من الكبائر التكبر والتجبر، مع الكلام في الفرق بينهما

من الكبائر الإسراف والتبذير

الاستخفاف بالحج من الكبائر

محاربة أولياء الله تعالى من الكبائر

من الكبائر الاشتغال بالملاهي، مع الكلام في الغناء، وأنه هل يدخل في الملاهي؟ وما الدليل على كونه كبيرة لو لم يكن من الملاهي وكذا الكلام في استماع الملاهي

تعريف الغناء، مع الكلام في توقفه على الترجيع، والإطراب، واللهو

الكلام في الرقص

من الكبائر الإصرار على الصغائر، مع الكلام في تحديده

من الكبائر الغيبة

تعريف الغيبة المحرمة، وأنه لا بد فيها من إيمان المقول فيه

الكلام في غيبة الصبي المميز أو غيره

اختصاص الغيبة بالعيب في الجملة، مع تحديد العيب

لابد في صدق الغيبة من غيبة المقول فيه

الكلام في تقوم الغيبة بقصد الانتقاص وعدمه

الكلام في أخذ كراهة المقول فيه في مفهوم الغيبة

الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة

الانتقاص بالأمر الظاهر

تحديد الإعابة والانتقاص

الفرق بين الغيبة والبهتان

عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية

لا فرق في ذكر العيب بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل الحاكي عنه كالإشارة ونحوها، على كلام في ذلك

لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه

لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه

تجب التوبة من الغيبة، مع الكلام في وجه وجوبها

الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه

مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية

الكلام في وجوب الاستغفار للشخص المقول فيه

(الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة) الأول غيبة المتجاهر بالفسق

غيبة المتجاهر فيما تستر به

تحديد التجاهر

التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية

لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه

غيبة المتجاهر بين قوم لا يتجاهر بينهم

وغيرها التجاهر بالصغائر

الثاني تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم

غيبة المظلوم للظالم في غير ما ظلمه به

الغيبة في ترك الأولى

الكلام في اعتبار كون الغيبة بقصد الانتصار

الثالث نصح المؤمن

تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة

الكلام في وجوب نصيحة المؤمن

الكلام في وجوب نصيحة المستشير

الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة

الرابع الغيبة لردع المغتاب عن المنكر

الخامس الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين

السادس الغيبة في مقام جرح الشهود

السابع الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه، مع الكلام فيما لو لزم حصول نفع له بسببها

الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم

الثامن القدح في المقالات الباطلة وان يستلزم نقص قائلها

(مستثنيات اخر لجواز الغيبة) الأول الغيبة في مقام الاستفتاء

الثاني رد من ادعى نسبا باطلا

الثالث ذكر العيب في مقام الشهادة لإقامة الحدود ونحوها

الكلام في جواز سماع الغيبة واستماعها والجلوس في مجلسها

سماع الغيبة السائغة في القائل

الكلام في وجوب رد الغيبة على السامع

الفرق بين رد الغيبة والنهي عنها

وجوب الرد على المغتاب ليس لكونه من حقوقه اللازمة، بل حكم تعبدي

من الكبائر البهتان، مع الكلام في البهتان على غير المؤمن

من الكبائر سب المؤمن

من الكبائر إهانة المؤمن وإذلاله

من الكبائر النميمة بين المؤمنين

من الكبائر القيادة

من الكبائر الغش للمسلمين، واستحقار الذنب، والإشارة إلى رجوع الإصرار إليه

من الكبائر الرياء

لا يقدح في العدالة وقوع المعصية نادرا

لا تكفي الملكة الفعلية التي يكثر معها وقوع الذنب للمزاحمة بالغضب أو الشهوة وإن حصل الندم بعده

توقف العدالة على التوبة من الصغيرة والكبيرة لو وقعا من المكلف، على تفصيل وكلام

الاحتياط الوجوبي والاستحبابي

قاعدة التسامح في أدلة السنن

الاحكام القائمة بشخصين لو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما فيها، كما لو أوقعا معاملة تصح عند أحدهما وتبطل عند الآخر

إذا ابتلي المكلف بمسألة لا يعلم حكمها

فهرست تفصيلى

مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣

مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد

تأليف

طباطبايى حكيم، محمد سعيد

موضوع: فقه استدلالى- اجتهاد و تقليد

زبان: عربى‌

تعداد جلد: ١

ناشر: موسسه الحكمه الثقافه الاسلاميه‌

مكان چاپ: نجف اشرف- عراق‌

نوبت چاپ: ٢