و ليس التعدد مع عدم العلم بتحقيق كل منهما فلا يمكن قصده و طلب ايجاده اولى من الاتيان بالكلي الممكن انطباقه على كل منهما، الّا حيث لا يمكن اجتماعهما في محل واحد كرعاه من تمام مع خمس أو اعمال متباينة الاجزاء فإنه يلزم فيها التعدد، و يكون القصد إلى ايقاع تلك الصورة القابلة لإيجاد تلك الحقيقة فيها كافياً في الامتثال فقد تبيّن ان اللازم تعيين المطلق و ما هو مورد الحكم و الخطاب و لا يلزم غير ذلك فلا حاجة إلى تعيين افراد المطلق، بل و لا إلى انواعه حيث يكون الطلب و الحكم متعلقين و موردهما حقيقة تلك الافراد. و هي تلك الأنواع و مع تعلق الحكم بالخصوصيات و توجه الخطاب اليها من نوع أو فرد كما لو تعددت الافراد لزم تعيين ما يشخص كل فرد بأس شخص كان بعد تشخيص الماهية المطلوبة و تعيينها ثمّ ان افعال العقلاء لا بد لها من داعي يكون هو المحرك على ايجادها، و غاية و غرض هو الباعث على ايقاعها و الا فهي سفه و عبث ملحقة بالأفعال الغير الاختيارية و لا يترتب عليها اثر و ليست مورد للأحكام الشرعية أو داخلة تحت خطاباتها و الغرض أما ان يكون من الثمرات الدنيوية أو مجرد العبودية، و الطاعة المترتبة عليها الثمرات الأخروية و هو في الاحكام الشرعية تابع للغايات التي أعدها الشارع و الثمرات التي من اجلها شرع ذلك و حكم بها فما كان غرض الشارع فيه الاول فهو من المعاملات و ما كان الثاني فهو من العبادات فلا بد للموجد للعبادة و الموقع للمعاملة ان يكون غرضه في ايجادها. و المحرك له في ايقاعها هل لغرض من الخطاب بها و الغاية التي من اجلها شرع الشارع و ذلك في العبادات داخل في حقيقة العبادة و ماهيتها بل ادخل في حقيقة الطاعة و الامتثال و الانقياد من فعل المأمور به، و لم يكن المحرك له على فعله قصد العبودية بل فعله بلا قصد أو بقصد غيرها لم يكن بعد عابداً و لا فعله عبادة و لا يعدّ مطيعاً متمثلًا منقاداً بل ربما يقال ان قصده في عمله ثمرة متغايرة لثمرة الأمر به و لغاية الحكم به و مشروعية لا تخرجه عن السفه و العبثية، أو لا تحسب تلك غايات و لا تعد ثمرات و لا ينبغي للعاقل الرشيد ان يفعل الشيء و يتحمل مشقة عمله الّا للغرض الذي اعدّ له و الغاية التي جعل لها و الثمن التي لا تحصل بدونه فقد ظهر ان كلًا من العبادة و المعاملة مفتقرة إلى القصد و تعيّن المقصود و تعيينه، و إلى حصول محرك و داعٍ إلى العمل و الايجاد و ان ذلك المحرك و الداعي هو الثمرة المعدة لها و الأغراض المشروعة هي لأجلها و انه لا فرق بينهما في ذلك و انما الفارق اختلاف الثمرة و الغاية فما كانت الثمرة فيه العبودية و الانقياد، و ان ترتب عليه بعض الأغراض الدنيوية بالعرض فهو عبادة و ما كانت الثمرة فيه العبودية و الانقياد و إن ترتب عليه بعض الأغراض الدنيوية بالعرض فهو عبادة و ما كانت الثمرة فيه أمراً دنيوياً و ان طلب فيحصل فيه قصد العبودية و الطاعة بالبيع فهو معاملة و ربما أطلق على كل ما يحصل فيه قصد الطاعة، اسم العبادة من عبادة أو معاملة و من هنا تبين ان التعيّن و التعيين و قصد العبودية و الطاعة من لوازم النية الملازمة للأفعال الاختيارية، و ليست داخلة في حقيقتها فلا يتمسك حينئذ في إثبات هذه بقوله (ع): (

لا عمل الّا بنية

)، و قوله (ع): (

انما الاعمال بالنيات

)، و قوله (ع): (

لكل امرئ ما نوى

) فيتخصص العمل بالعبادات بل يبقى على عمومه، و النفي فيها اعم من نفي الحقيقة فتثبت اشتراط القصد إلى الفعل فقط، الّا مع ضميمة الملازمة السابقة فيمكن الاستدلال بها على اشتراط جميع ذلك و كان هذا وجه ما اشتهر من الاستدلال بها أو يدعي ثبوت حقيقة شرعية للنية و انها في عرف الشرع مركبة من ذلك كما يظهر من كلام كثير حيث يفسرونها و يجعلونها عبارة عن مجموع ذلك و يمكن ان يقول. إن بقائها على معناها بعيد في كلامه (ص) و كلام الائمة (عليهم السلام) لقلة الفائدة و الثمرة في افادة ذلك و أين جوامع الكلم من ابراز هذا المعنى الظاهر الغير الخفي لدى الذكيّ