السجود عليه أو عند وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه مع عدم التمكن أيضاً من وضعه على ما يسجد عليه أو سقوطه رأساً اوجه أقربها الأول و ان استشعر من روايتي عمار بن المغيرة تبعية للجبهة و يكفي في الاستحباب سمي الأنف أي جزء منه و نقل عن المرتضى اعتبار الطرف الأعلى منه مما يلي الحاجبين و تبعه ابن ادريس و لم نعثر له على مستند و ربما كان في حدث العيون اشعار به فإن العرنين الطرف الأعلى و في البشري على ما نقل عنه انه ضعيف لافتقاره الى تهيئة موضع السجود ذي هبوط و ارتفاع لانخفاض هذا الطرف عالياً و هو ممنوع اجماعاً فالقول به تحكم شديد، و لو لا ان السجود على التراب و نحوه لا يفتقر الى شيء من ذلك و ربما كان هو الغالب سابقاً لكان ما ذكره جيداً فإن هذه الألواح من الترب الشريفة و إن اشتهرت و كان الأمر فيها سهلًا الّا انها حادثة و يحتمل حمل كلام المرتضى على التخيير دون التعيين فيرتفع الخلاف من البين.

التاسع: التكبير لرفع الرأس منه في السجدة الأولى بعد الاستواء جالساً و للأخذ في السجدة الثانية حال جلوسه كما في صحيحة حماد و يدل على الثاني أيضاً صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: إذا اردت أن تركع و تسجد فأرفع يديك و كبر ثمّ اركع و اسجد، و لرفع الرأس منه في السجدة الثانية بعد الانتصاب كما أفتى به الأصحاب و يدل عليه، و على الحكمين السابقين أيضاً صحيحتا بن عمار و ابن مسكان القاضيتان باستحباب الرفع لليدين عند السجود و عند رفع الرأس منه لظهور مصاحبة التكبير معه و منها يعلم استحباب الرفع أيضاً، و ما دل على عدد التكبير في الصلوات الخمس انها خمس و تسعون و على عدده في خصوص الرباعية انها احدى و عشرون تكبيرة و في المغرب ستة عشر و في الفجر احدى عشر و خمس في القنوت، و ما رواه الحميري عن المهدي في حديث قال: إذا انتقل من حال الى اخرى فعليه التكبير و نقل عن سلار وجوب هذه التكبيرات و عن صاحب الفاخر وجوب احدى تكبيرتي الجلوس بين السجدتين و يجري ما مرَّ فيه دليلًا و ترجيحاً و الأقرب منها مراعاة الاستواء جالساً كما في تكبير الركوع و ليست كتكبيرة الهوي للسجود، و المرتضى على ما نقل عنه قد روى إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة فابتدأ بالتكبير في حالة ابتداءه و للخروج بعد الانفصال عنه و العلامة في كرة بعد أن نقل ذلك و ذكر صحيحة حماد قال: و كلاهما جائز لكن الاول أولى و على ما استقربناه فمع قصد الخصوصية لا يجتزى به قبله في تكبيرتي الرفع و في كلام بعض استحبابه مع الرفع و هو غير صريح بالخلاف و ما في التوقيع من انه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس منزّل اما على ارادة الاستقرار في الجلوس كما هو ظاهر صحيحة حمّاد لقوله: فلما استوى جالساً قال اللّه اكبر ثمّ قعد على وركه الأيسر أو على عدم ارادة الترتيب الزماني من ثمّ و على كل حال فالحكم برجحانها بعد الطمأنينة أو بعد التورك لا دليل عليه، و الحكم برجحان سبقها على التورك بعد اعراض الأصحاب عنه و ان ظهر من صحيحة حمّاد لا يخلو من تأمل، و لا يجتزي بها بعد الهوي من الجلوس في تكبيرة الأخذ كما لا يجتزى به بعد الأخذ في القيام في تكبيرة الرفع الثاني من السجود.

العاشر: جلسة الاستراحة و هي الحلبة قبل القيام بعد الرفع فتكون هي الجلوس الأخير للسجدتين من الركعة الأولى أو الثانية و نقل عن الشيخ اطلاق ذلك على زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب و فيها روايتان أحدها قاضية بالوجوب و هي رواية ابي بصير عن الصادق (ع) قال: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم فاستوِ جالساً ثمّ قم، و قد عمل بمضمونها المرتضى و ربما ظهر من عبارة بن الجنيد و ابن أبي عقيل على ما نقل عنهما و يظهر من جماعة الميل اليه، و نقل المرتضى و في الغنية