تحرير الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧ - «حول الخبر و الانشاء»

و من هنا اشكل النهاوندى قده‌ [١] فى تشريحه بان الحروف لا يتعقل فيها غير وضع العام و الموضوع له الخاص، اذ الحروف كلها على ما عرفت، نسب جزئية خاصة لا تندرج تحت ضابط [٢].

لانك قد عرفت منا تصوير وضع العام و الموضوع له العام فيها، حيث ان النسب الابتدائية و ان كانت مختلفة فيما بينها، إلّا انها تشترك كلها فى كونها نسب ابتدائية، و هكذا فى النسب الظرفية و غيرها من اقسام النسب الحرفية، فهى بما فيها من الجامع المنتظم مع الخصوصيات تفترق من جهة الخصوصيات، و تأتلف بالجامع، و هى بهذا النحو التى هى فى الخارج من كونها خصوصيات منضمة الى جامع يمكن تصورها فى عالم الذهن، فاذا وضع الحرف لمثل هذا الجامع الضمنى كان وضعه عاما و الموضوع له عاما، و لا ينافى مع ذلك تصور الخصوصية. من لفظ الحرف لكون الجامع حسب الفرض مصاحبا مع الخصوصية، فكانت الحروف على هذا من متحد المعنى لا متكثره، و مثلها هيئات للافعال و المشتقات.

«حول الخبر و الانشاء»

«ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف فى الخبر و الانشاء ايضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل فى حكاية ثبوت معناه فى موطنه، و الانشاء يستعمل فى قصد تحققه و ثبوته و ان اتفقا فيما استعملا فيه فتامل».

[١]- هو العلامة المؤسس شيخنا المولى على بن المولى فتح الله النهاوندى النجفى ... راجع الذريعة ج ٤ ص ١٨٥.

[٢]- تشريح الاصول: ص: ٤١.